البنك الدّولي: 1.17 مليار دينار إضافيّة لتونس
وافق البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 400 مليون دولار أمريكي لمشروع دعم الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية للتصدي لجائحة كورونا في تونس، والذي يهدف إلى مساعدة أكثر من 900 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً وذات الدخل الضعيف في تونس لمواجهة الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19). حسب بيان صحفي نشر على موقع البنك الإلكتروني.
وأشار البنك الدولي إلى أن الهدف الرئيسي هو زيادة المساعدة المقدمة في إطار المشروع الأولي، من أجل التخفيف من العواقب المتوسطة والطويلة الأجل للوباء، وبناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية. وذلك لتوحيد البرنامج الاجتماعي والتأكد من عدم انقطاع التحويلات النقدية للأسر الفقيرة والضعيفة.
تمت الموافقة على المسودة الأولية في مارس 2021 ودخلت حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر. وبحسب الممثل المقيم للبنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو، وفق البيان الصحفي، فإن “هذا التمويل الإضافي سيساعد تونس على الاستجابة لعواقب الأزمة الصحية. كما سيعزز إنشاء نظام حماية اجتماعية أكثر فعالية وقابلية للتوسع للفئات السكانية الضعيفة من خلال دعم جهود البلاد لتحسين ظروف المعيشة”.
و ستتيح شريحة التمويل الجديدة هذه تمديد خطة التغطية للتحويلات النقدية الدائمة لبرنامج أمين من 260.000 إلى 310.000 أسرة مستفيدة، والتي تمثل 10٪ من السكان، وستدعم جهود وزارة الشؤون الاجتماعية لتحسين استهداف الأسر الفقيرة وتحديدها، كما سيمكن من توسيع نطاق مزايا برنامج الإعانة العائلية إلى ما يقارب 120 ألف طفل في سن الخامسة وما دون.
