الاعلان عن إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا

أقر رئيس الحكومة هشام المشيشي إثر اجتماع لجنة مجابهة فيروس كورونا، جملة من الاجراءات للحد من انتشار العدوى بكوفيد 19 في تونس، أهمها منع التنقل بين الولايات إلا لضرورة العمل والحالات الاستثنائية والطلبة وتعليق الدروس بمختلف المؤسسات التربوية إلى غاية يوم 8 نوفمبر القادم ووقف الدروس الحضورية بمختلف الجامعات العمومية والخاصة لمدة أسبوعين.

وقرر رئيس الحكومة :
– دعوة كافة الولاة لإعلان حظر الجولان بكافة الجهات وذلك : من الإثنين إلى الجمعة : من الساعة الثامنة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا يومي السبت و الأحد : من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا
-منع التنقل بين الولايات إلا لضرورة العمل و الحالات الإستثنائية التي يمكن تبريرها و الطلبة
-غلق المقاهي و المطاعم بداية من الساعة الرابعة مساءً مع إحترام طاقة الإستيعاب المحددة ب 30% في الفضاءات المغلقة و 50% من الفضاءات المفتوحة و تنظيم حملات مراقبة يومية مكثفة على مستوى كافة المعتمديات و الغلق الفوري لكل من يخالف هذه الإجراءات
– تعليق الدروس بالمدارس الإبتدائية و الإعدادية و المعاهد بداية من يوم الأربعاء 28 أكتوبر بعد إنتهاء الدروس الى غاية يوم الاحد 8 نوفمبر وتخصص هذه العطلة لتعقيم كافة المؤسسات التربوية.
-إيقاف الدروس الحضورية في الجامعات العمومية و الخاصة لمدة اسبوعين و إعتماد نظام التواصل البيداغوحي عن بعد مع وضع الإمكانيات اللوجستية للجامعات على ذمة الطلبة الذين لا تتوفر لديهم التجهيزات الضرورية مع عدم غلق المبيتات الجامعية
– منع كافة التظاهرات العامة والخاصة بجميع أشكالها إنطلاقا من يوم الجمعة 30 اكتوبر الى غاية الاحد 15 نوفمبر2020
– منع كافة التجمعات التي تتجاوز 4 أشخاص في الأماكن العمومية بإستثناء وسائل النقل
-تعليق إرتياد دور العبادة الى غاية 15 نوفمبر 2020 -مواصلة العمل بالتوقيت الإداري الاستثنائي إلى غاية 15 نوفمبر
-إستثناء كل المشتريات المتعلقة بمجابهة كورونا من الأمر المنظم للصفقات العمومية و تكليف لجنة خاصة بوزارة الدفاع الوطني يرأسها المدير العام للصحة العسكرية بالإشراف على هذا الملف
– التشديد على ضرورة الالتزام بالتباعد و إرتداء الكمامات والتأكيد على مواصلة الإجراءات الردعية لكل المخالفين

وجاءت هذه الإجراءات، حسب البلاغ الذي نشر فجر اليوم الخميس على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة على ” فيسبوك”، بعد الاستماع إلى عروض قدمها كل من أعضاء اللجنة العلمية ووزراء الاقتصاد والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الاجتماعية والتداول في شأنها على ضوء دقة الوضع الصحي والإقتصادي والإجتماعي .