إطلاق الحملة الوطنية للنفاذ إلى القضاء الإداري موجهة للفئات الهشة

انطلقت اليوم الخميس الحملة الوطنية للنفاذ إلى القضاء الإداري ،لمساعدة المتقاضين لا سيما الفئات الهشة من معرفة كل ما يتعلق بحقوقهم وكيفية النفاذ إلى القضاء الإداري عبر محتوى واضح ومبسط.
وتتواصل هذه الحملة، التي أطلقتها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بالتعاون مع شبكة مراقبون والمحكمة الإدارية والجمعية التونسية للإعلام البديل، طيلة 7 أشهر (من جوان إلى موفى ديسمبر 2021) في خمس ولايات وقع الاختيار عليها.
وهذه الولايات هي سوسة وصفاقس والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين اثر انجاز دراسة ميدانية
وأفادت المكلفة بالإعلام والاتصال في المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ياسمين الحمروني خلال ندوة صحفية بالعاصمة ، أن الحملة ستسمح للمواطنين في الولايات الخمس المستهدفة إبراز دور المحكمة الإدارية ومهامها في فض النزاعات الإدارية والحالات التي يتم فيها التوجه نحو القضاء الإداري.
وأضافت أن الحملة ستدار على شكل أنشطة ميدانية توعوية وتحسيسية باستعمال لغة سهلة وبسيطة تمكن من إيصال المعلومات بكل سلاسة إلى المواطنين علاوة تنظيم حملة اتصالية على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية والبديلة لمزيد لتعريف بالمشروع وانخراط اكبر عدد ممكن من المواطنين.

كما سيتم أثناء الحملة، وفق المتحدثة إعداد دليل إجراءات موجه للمواطنين يتضمن كل المعلومات حول القضاء الإداري يكون بلغة مبسطة.
ومن جانبه كشف الكاتب العام لشبكة مراقبون سيف العبيدي أن دواعي إطلاق الحملة استند إلى نتائج دراسة ميدانية تم انجازها من مؤسسة للبحوث واستطلاع الرأي، أظهرت أن 2ر9 بالمائة من المستجوبين في الولايات لخمس المشمولة بالحملة لهم دراية بالقضاء الإداري وان 8ر91 بالمائة لا يعرفون أن هناك محكمة إدارية في تونس.
كما أفصحت الدراسة المنجزة في فيفري 2021 و على عينة تمثيلية من ألف شخص، أن 3ر49 بالمائة من المستجوبين يجهلون أن هناك قضاء إداري أصلا في تونس، معتبرا أن الأرقام تعد مؤشرا على أهمية إطلاق حملة وطنية للنفاذ إلى القضاء الإداري.
واقر الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري بان هناك نقص في المعلومة و النفاذ إلى القضاء الإداري من المواطنين في نزاعاتهم مع الإدارات والوزارات والجماعات المحلية، معتبرا أن إطلاق الحملة بني وفق إحصائيات أظهرت أن نسبة هامة من المواطنين لا يعرفون القضاء الإداري وخاصة في الجهات الداخلية.
وابرز في تصريح ل(وات)، أن هناك إشكال تواصلي وان الحق في التقاضي لن يكون له أي معنى في حال غياب معرفة ودراية بهذا الحق.
ولاحظ الغابري أن نتائج الدراسة تحيل إلى إمكانية سقوط حقوق المواطنين في التقاضي وكسب نزاعاتهم.