عبّرت منظمة أنا يقظ في بيان صادر اليوم الاربعاء 16 مارس 2022، عن استغرابها “من إشراك متطوعين محسوبين، في جزء كبير منهم على تنسيقيات رئيس الجمهورية قيس سعيد والّذين لا علاقة لهم بأجهزة الدولة الرسمية يتم تسليمهم سيارات ولوحات إلكترونية وهواتف ذكية يجوبون بها مختلف مناطق الجمهورية وينصبون الخيام في الأماكن العامة ويقومون بتسجيل المواطنين بعد أن يتم تسليمهم بطاقات تعريفهم الوطنية في تعد صارخ على سرية معطيات المواطنين الشخصية وفي سوء استغلال غير مقبول لموارد الدولة وإمكانياتها”.
وأشارت أنا يقظ الى ماعتبرته “الضعف الفادح في التخطيط في علاقة بآليات الاتصال الحكومي لتشجيع المواطنين على المشاركة، الأمر الّذي أدى إلى تسجيل مشاركة هزيلة للمواطنين في هذه الاستشارة، مما دفع الجهات المشرفة إلى حذف شرط امتلاك المشاركين لشريحة الهاتف الذي سيقوم من خلاله المواطن بالتسجيل في الموقع، ليتم في وقت لاحق السماح بالمشاركة لمن هم دون سن 18 سنة شرط إدخال معرف التلميذ، وهو ما يدل على التذبذب وعدم الجاهزيّة وغياب الجديّة في التعامل مع استشارة بالأهمية التي تم تسويقها من طرف رئيس الجمهورية” حسب نصّ البيان.
كما أشارت المنظمة إلى “الفشل الذريع لوزارات الشباب والرياضة وتكنولوجيا الاتصال والثقافة في استقطاب المواطنين وتشجيعهم على المشاركة في الاستشارة، حيث تم وإلى حدود اليوم 16 مارس 2022 تسجيل مشاركة حوالي 410 آلاف مواطن بمعدل 6 آلاف مشاركة في اليوم. وهو رقم ضعيف جدا مقارنة بالأرقام التي قدمها وزير تكنولوجيا الاتصال يوم 13 ديسمبر 2021 أمام المجلس الوزاري المضيق حيث أشار إلى أن عدد المشاركين في الاستشارة سيصل إلى 3 ملايين مشارك.”
واستغربت منظمة أنا يقظ، “إقحام رئيس الجمهورية لوزارة الداخلية في سير عملية الاستشارة بتعلة “تجاوز الصعوبات المفتعلة” وتعتبر أنّ فشل الاستشارة نتيجة حتميّة لضعف السياسة الاتصالية وغياب التشاركيّة في صفوف القائمين عليها”
كما طالبت منظمة أنا يقظ في البيان الصادر اليوم، “مختلف الوزارات المعنية ورئاسة الجمهورية بالمضي في تقييم موضوعي لهذه التجربة التي غابت عنها التشاركية، وهي من أبرز أهدافها، والوقوف على أبرز الإشكاليات التي واجهت الاستشارة بعيدا عن منطق المؤامرة وإلقاء شماعة الفشل على أطراف لا أحد يعلمها”. داعية الى “توضيح مآل مخرجات الاستشارة وإلى أي حدّ سيتمّ اعتمادها في رسم “المفهوم المشترك لمستقبل تونس” في ظلّ الإقبال الضعيف لأفراد الشعب التونسي ومُضي رئيس الجمهورية في إجراءات رئاسية مرتبطة بمحاور استشارة لم تنتهِ”.
