وزيرة المالية : قانون مالية يترجم رؤية واضحة للدولة الاجتماعية في ظل وضع اقتصادي عالمي غير مستقر .

استأنفت صباح اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم بمقر البرلمان، لتقدّم وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية ردودها على ملاحظات وتساؤلات النواب حول مشروع قانون المالية و الميزانية لسنة 2025.

واعتبرت وزيرة المالية، أنّ هذه المرحلة تستوجب تقديم قانون مالية يترجم رؤية واضحة للدولة الاجتماعية في ظل وضع اقتصادي عالمي غير مستقر .

وأكّدت بوغديري نمصية أنّ الدولة تمكنت من الايفاء بالتزاماتها الدولية رغم الصعوبات التي انعكست سلبا على المردودية الاقتصادية، مصرحة أن الحكومة تسعى إلى أن لا يتجاوز عجز الميزانية، 6.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى التحسن الملحوظ في السياحة والفلاحة وحللحة عديد المشاريع الخاصة بالبنيةالتحتية وتقدم انجاز مشاريع في قطاعات إنتاج الكهرباء والفسفاط .

وقالت وزيرة المالية إن الحكومة تسعى لجعل تونس وجهة آمنة ومستقرة للاستثمار وقد ساهمت جهود الحوكمة في استقرار ميزان الدفوعات واحتياطي العملة، مضيفة أن مشروع ميزانية 2025 يتطلب التزامات كبيرة من المالية العمومية لدعم القدرة الشرائية و تقليص الفوارق الاقتصادية .