سياسةمجتمعمقالات

هل ستفتح حكومة الصفر تسامح مع الفساد ملفات الشاهد؟

STP LA TUNISIENNE DE PUBLICITÉ

أعاد الجدل الأخير حول الشاهد اثر مناقشة القرض الرقاعي بالمجلس الحديث عن القضية التي تقدمت بها أنا يقظ ضده من اجل شبهة فساد خاصة وأن الحكومة الحالية ادعت انها حكومة الصفر تسامح مع الفساد٠ 

للتذكير وان  منظمة أنا يقظ كانت قد تقدمت بشكاية للسيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكل من سيكشف عنه البحث من أجل استغلال صفته لاستخلاص فائدة لغيره دون وجه حق، تحت طائلة الفصل 96 وما بعده من المجلة الجزائية والذي يعاقب بموجبه كل من أسند منفعة لغيره بمقتضى وظيفه.

 وتعود أطوار القضية إلى تدخل رئيس الحكومة يوسف الشاهد واستغلال صفته لرفع التجميد عن ممتلكات وأموال المدعو مروان المبروك، دون غيره، بدول الاتحاد الأوروبي وذلك رغم صدور أحكام قضائية ضد هذا الأخير في تونس بتاريخ 12 جويلية 2018 وفي لوكسمبورغ بتاريخ 15 نوفمبر 2018, بعد أن رفع المبروك عديد القضايا ضد الدولة التونسية.

هذه الأعمال التي قام بها الشاهد وعدم امتثاله لواجب النزاهة، من خلال استغلال نفوذه وصلاحياته لتحقيق منفعة للغير والقيام بتصرفات مخالفة للقانون والتراتيب الجاري بها العمل، من شأنها الاضرار بالمصلحة العامّة وتعتبر فسادا، حسب أحكام القانون عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 07 مارس 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين. كما أن  هاته الأعمال، إلى جانب مخالفتها للتراتيب الإدارية، فإنها بدون أدنى شك تحقق منفعة لشخص ذي نفوذ ولها نتائج وخيمة على الدولة التونسية اقتصاديا وحتى ديبلوماسيا.

اسماء وهاجر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى