ستّ سنوات سجناً لوليد الجلاد في قضيّة فساد مالي

قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الاثنين 16 جوان 2025، بالسجن لمدّة ست سنوات في حق النائب السابق في البرلمان المنحل، وليد الجلاد، إلى جانب خطيّة مالية هامة، وذلك بعد إدانته بتهم تتعلّق بالإثراء غير المشروع وتبييض الأموال.

وقد مثل الجلاد أمام المحكمة في حالة إيقاف، إلى جانب متهم ثانٍ تمت محاكمته بحالة سراح. وترافع عدد من المحامين دفاعاً عن المتهمين، قبل أن تُحجز القضية للمفاوضة، ليُصدر الحكم لاحقاً في نفس اليوم.

كما أصدرت المحكمة حكماً بسجن المتهم الثاني لمدة عامين، في القضية ذاتها التي أثارت اهتماماً واسعاً نظراً لخلفية الجلاد السياسية ودوره في البرلمان المنحل.

وتُعدّ هذه القضية واحدة من أبرز ملفات الفساد التي تنظر فيها الجهات القضائية في تونس ضمن حملة وطنية شاملة لمكافحة الفساد المالي والسياسي.