تونس: إحالة شبكة للاتجار بالقاصرات والمخدرات على الدائرة الجنائية

أحالت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس ملف قضية خطيرة إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تتعلق بشبهة تورط موظف سابق بإحدى الوزارات في تزعم شبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالأشخاص والمخدرات، تضم خمسة متهمين آخرين.

وبحسب معطيات الملف، كوّن المتهمون وفاقًا إجراميًا لاستقطاب فتيات قاصرات واستغلالهن ماليًا عبر استدراجهن وعرضهن على حرفاء تونسيين وأجانب من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.

كما كشفت الأبحاث تخصيص شقتين بمنطقة العوينة وشقة ثالثة بباردو بالعاصمة لممارسة أنشطة غير قانونية، إلى جانب ترويج مواد مخدرة. وأظهرت التحقيقات أنه تم تخدير الضحايا وتصويرهن، قبل نشر محتوى يتعلق بهن عبر منصات إلكترونية.

وبيّنت التحريات أن مساعد المتهم الرئيسي كان يتولى التقاط الصور ومقاطع الفيديو ونشرها عبر حساب خاص على إحدى التطبيقات، متخفّيًا وراء نشاط ترويجي لخدمات تدليك.

ووجّهت إلى المتهمين تهم تتعلق بتكوين وفاق إجرامي، والاتجار بالأشخاص عبر الاستغلال الجنسي، وإنتاج ونشر محتوى إباحي، والتوسط في الخناء المرتكب ضد قاصر، إضافة إلى مسك وترويج مادة مخدرة مدرجة بالجدول “ب”.

ومن المنتظر أن تنظر الدائرة الجنائية في الملف خلال جلسات قادمة، في قضية أثارت اهتمامًا واسعًا نظرًا لخطورة الوقائع المنسوبة إلى المتهمين.