تونسسياسة

التحالف من أجل تونس يدعو سيادة رئيس الجمهورية لضرورة توسيع قاعدة المشاركة بتنظيم حوارات وطنية حول الإشكالات الرّاهنة

إعلانات إعلانات إعلانات إعلانات إعلانات

تونس في: 24 سبتمبر 2021

بيان

بعد صدور الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 والاطّلاع عليه ضمن سياق الإجراءات والتدابير الاستثنائية التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية يوم الخامس والعشرين من جويلية بموجب تفعيل الفصل 80 من الدستور، وبعد متابعة مواقف ومختلف ردود أفعال الكثير من القيادات الحزبية ومن بعض المتخصّصين سواء عبر البيانات السّياسية أو التّصريحات في وسائل الاعلام المحلية والعربية ممّن لا يزالون عالقين ضمن المجال السياسي لما قبل شهر جويلية 2021 في إصرار غريب على رفض المسار الإصلاحي الذي قاده رئيس الجمهورية استجابة لإرادة الشعب التي عبّر عنها في مناسبات عديدة وتوّجها بذاك الحراك الغاضب الهادرفي كل مناطق البلاد يوم 25 جويلية محمّلا رئيس الجمهورية مسؤولياته ومفوضا إياه لوضع حدّ لمنظومة الحكم الفاشلة التي لم تقدّم للبلد وللشعب خلال عشر سنوات الّا مزيد الحرمان والتهميش والاقصاء وانسداد الآفاق أمام شباب الوطن وخيرة كفاءاته وأمعنت في تقسيم المجتمع وإضعاف مؤسسات الدولة حتى أصابها الوهن وصار الخطر متربّصا بها من داخل منظومة الحكم ذاتها.

وأمام التطوّرات الحاصلة في بلادنا منذ انتخابات 2019 وخصوصا منذ 25 جويلية 2021 فإنّ التحالف من أجل تونس الذي ساند الحراك الشعبي ودعا اليه والذي كان قد أعلن دعمه لمبادرة رئيس الجمهورية بتفعيل الفصل 80 من الدستور، يقرأ الأمر الرئاسي عدد 117 ضمن ما يتوجّب إصداره من أوامر لتصحيح المسار السياسي ونظام الحكم في تونس خصوصا وقد أكد هذا الأمر على ضمان ما يحاول المخاتلون استثماره بالتباكي والحرص والخوف على الحرّيات والحقوق الخاصة والعامة للإدّعاء زورا وإيهام المواطنين بعودة الدّكتاتورية وحكم الفرد الواحد، برغم ادراكهم أنها مرحلة استثنائية اقتضتها ضرورة انقاذ الوطن والجولة من خطر صار قائما وبرغم معرفتهم بأن المرحلة الاستثنائية تتطلب دوما إجراءات غير اعتيادية ومؤقته لحين استقرار أوضاع البلاد وتصحيح مسارها. لذلك نلحّ في دعوة رئيس الجمهورية للإسراع بمراجعة وتعديل المرسومين المنظمين للأحزاب والجمعيات، وبدعم مرفق العدالة للتسريع بمحاسبة الفاسدين وجميع من أجرموا في حق الوطن في كافة المجالات دون تأخير وخصوصا من أجرموا أو قصّروا أو أساؤوا التصرّف في المالية العمومية وثروات البلاد.

وإنه من المؤسف أن يتصدّر بعض التونسيين المشهد الإعلامي والسياسي بالتّوسّل المذلّ والفاشل لدى بعض الجهات الأجنبية للتأثير في القرار الوطني، ثم يذهبون بعد صدور الأمر الرئاسي لتأسيس تحالفات وجبهات تدعو لمقاومة ما يصرّون على أنه انقلاب يتوجّب مواجهته، مستندين لتأويلات للنصوص تنطلق من قراءات ايديولوجية وسياسوية ضيقة منحازة فقط لمصالحهم واستمرار هيمنتهم تتلخّص في أنه “يستحيل أن يكون في الإمكان أفضل ممّا كان “.

وأنّ ” ما يجب أن يكون يجب أن يكون لنا فيه نصيب “، لذلك تجدهم مع هذه الدعوات للمواجهة يخاتلون بالاستمرار في اطلاق الدّعوات لحوار يشترطون ان يكونوا ويكون من حولهم طرف فيه، متغافلين عن مطالب وحق الشعب في الحرية والشغل والكرامة التي انشغلوا عنها طيلة عشرة أعوام بترتيب سيطرتهم على مفاصل الدولة لإدامة نظام حكمهم الهجين .وإذ يؤمن التحالف من أجل تونس أنّ الحوار مطلب موضوعي وضروري لتجاوز الأزمات على أن يكون بين أطراف لها نفس الغايات والأهداف الوطنية وإن اختلفت في الرّؤى والأفكار، فهو يدعو سيادة رئيس الجمهورية لضرورة توسيع قاعدة المشاركة بتنظيم حوارات وطنية حول الإشكالات الرّاهنة المطروحة في مجالات عديدة وعلى رأسها المسألة الاقتصادية والاجتماعية تدعى اليها المنظمات الوطنية و الفعاليات السياسية والشبابية والقطاعية التي لم تكن منخرطة في منظومة الحكم الفاشلة ولم تتورط في الارتباط بمافيات ورموز الفساد.

عاشت تونس حرّة أبية، والعزة لشعبها والخلود لشهدائها الأبرار.

سرحان الناصري رئيس التحالف من اجل تونس

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى