إقتصادتونس

الوضع الاقتصادي وتداعيات أزمة كرونا : هل من حلول ؟

إعلانات إعلانات إعلانات إعلانات إعلانات

تواصلت الأزمة الناتجة عن تواصل جائحة كرونا و التى اثرت على المناخ الاقتصاد العالمى.

حيث دخل العالم الشح الاقتصادى لقلة استهلاك المواد الغير ضرورية من مستلزمات العيش وإعطاء أكثر اهتمام فى المصاريف اليومية لحفظ الصحة والوقاية والسلامة من المرض الا ان تأثير الجائحة على اصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية مثل السرطان والقلب وامراض أخرى الان هذا كان له تأثير سلبي على الاستهلاك موادأخرى تمكن من العيش وله تأثير على الإنتاج والإنتاجية وتوفير المداخيل .

بمعنى كلما ارتفع الاستهلاك ارتفع معه الإنتاج او من ناحية الوضع الحالى كلما ارتفع الاستهلاك قل الإنتاج نتيجة المخاوف من الحجر الصحى وما له من نتائج على الاستثمار يعنى انقطاع توفير السوق بالسلع او قلة السلع لعدم توفر يد عاملة او قلة المواد الأولية التى تستورد من الخارج عبر البحر والجو ولم تحضى بالاهتمام من الحكومات نتيجة انقطاع التواصل مع الخارج لعدم توفر النقل و لعدم وصول بواخر لتصديرو لتوريد المواد .

وبالتالى هذا كله قد كانت له تداعيات سلبية فى توفير الأموال والمرابيح و آثار عن التشغيل لقلة استهلاك وقلة السيولة لدى العائلات و تراجع رقم معاملات الاستهلاك العائلي وهو ما اثر على مداخيل الدولة الجبائية لتغطية نفقات التصرف الأجور وسد مصاريف الاستثمار إلى المؤسسات العمومية .

وأن كانت هذه الأزمة متواصلة الا ان هناك عامل آخر مهم وهو ارتفاع سعر برميل النفط وآثاره على الاقتصاد فى الظرف الحالى من ارتفاع كلفة الإنتاج وانزلاق الدينار امام العملة الأجنبية وهو ما زاد عمق أزمة الميزانية فى العجز لدعم الطاقة وحيث يأثر الدولار على ارتفاع سعر البرميل على الميزانية بقيمة 140 مليار كلفة لدى الدولة فى نفقات الدعم ولا يمكن تصور مخرج من الأزمة الحالية دون الاعتماد على الطاقة البديلة والاقتصاد الأخضر لما يتوقع من مزيد ارتفاع سعر البترول وهو ناتج عن تسديد عجز الدولة المنتجة الآثار السلبية لجائحة على منتجات البترول بعد توقف الاستثمار من صفقات الشركات البترولية مع الأسواق وتوقف البورصة ولعدة أسباب أخرى.

فإن لم نفكر بجدية فى الشروع فى وجود حلول تلائم الوضع الخطير فإن الإفلاس متوقع لا مفر منه لو قمنا بالشروع فى تحديد خطة إنقاذ وتصرف تعتمد على تجميد بعض القوانين المالية التى عطلت دخول الأموال من الخارج والتحويلات وفسح مجال الادخار والتصرف مع إعطاء إعفاءات قمرقية على المواد الأولية وآلات التصنيع لتوفير مواطن شغل بالشروع فى التصنيع والإنتاج بأقل كلفة حتى نتمكن من المنافسة واستقطاب أكثر ما يمكن من المستثمرين إلى المنظومة المقننة و التى توفر مداخيل الدولة والتقليص من الأداء المباشر tva الى قيمة تخول تسهيل التصرف فى الإنتاج بأقل كلفة و الدفع نحو ترفيع قيمة الاستثمار ومساهمة الدولة الدولة فى عملية اجتماعية والتقليص من التضخم والحد من الفائدة المديرية التى كانت مشطة على المقترضين .

هذا مع المزيد من المرونة فى تحكم الدولة فى القيام بتعديل القوانين وشروط الاستثمار حتى لا يتحول راس المال القوى والكبير عباء على صغار المستثمرين و اغتنام فرصة التحوز والسيطرة على السوق والتصرف وجعله قوة مضادة للدولة. محمد صالح جنادي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق