قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالحكم بالإعدام شنقًا في حق متهم ثبتت إدانته بقتل زوجته وابنته، وذلك بعد توجيه تهمة القتل العمد مع سابقية الإضمار والترصد إليه.
وتعود أطوار القضية إلى يوم غرة أوت 2024، حين تلقت منطقة الأمن الوطني بالسّيجومي مكالمة هاتفية تفيد بوجود امرأة ملقاة أمام منزلها بجهة الزهروني وهي مضرجة بالدماء. وعلى إثر ذلك، تنقلت الوحدات الأمنية إلى المكان مرفوقة بوحدات الحماية المدنية، حيث تبيّن بعد المعاينة أن المرأة قد فارقت الحياة.
وبمواصلة التحريات داخل المنزل، تم العثور على ابنتها بإحدى الغرف وهي في حالة حرجة، ليتم نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى، غير أنها فارقت الحياة فور وصولها.
وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 02، باشرت الوحدات الأمنية جملة من التحريات الميدانية المعمقة، أسفرت عن التعريف بالجاني الذي تبيّن أنه زوج الضحية ووالد الطفلة. وبعد تحديد مكان تواجده، تم إلقاء القبض عليه إثر كمين محكم، مع حجز أداة الجريمة.
وخلال الأبحاث، أقرّ المتهم بما نُسب إليه، مبيّنًا أن الجريمة وقعت على خلفية خلافات عائلية.
وقد خلصت هيئة المحكمة، بعد استكمال إجراءات المحاكمة، إلى إصدار حكمها بالإعدام شنقًا في حق المتهم، وفق ما يقتضيه القانون.
