الحزب الدستوري الحر : مشروع التفويض مخالف للدستور ومعرض للطعن بعدم دستوريته …

أكّد الحزب  الدستوري الحر في بلاغ 
له اليوم الخميس 2 أفريل 2020 أن الصياغة النهائية التي تم تمريرها من لجنة النظام الداخلي إلى الجلسة العامة بتوافق بعض الكتل فيما يتعلق بمشروع التفويض  لم تمنح الحكومة الآليات الكافية لتنفيذ خطتها المعلنة وقلصت في مدة التفويض، من شهرين إلى شهر دون مبرّر، كما تضمنت أحكاما مخالفة للدستور وهو ما من شأنه أن يعرض مشروع القانون للطعن بعدم الدستورية ويعطل مسار تنفيذه ويهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعية.وجددت الكتلة البرلمانية للحزب التزامها بالوقوف في صف الدولة التونسية ونصرة مصالح الشعب التونسي في هذا الظرف الخطير وعدم ادخار اي جهد في تقديم المقترحات الايجابية والنحو تصحيح المسارات الخاطئة والضغط من موقع المعارضة من اجل تحقيق مطالب الفئات المتضررة من الجائحة .

هاجر واسماء