وسقط القناع عن عبو :يحاول ايجاد مخرج للفخفاخ بابتكار تاويل للقانون مخالف لمقصده…

 التضامن اللامشروط لحكومة الفخفاخ يبدو واضحا فبعد فضيحة الفخفاخ قايث وتضارب المصالح سارع العياشي الهمامي في الدفاع عن الفخفاخ وأكد انه امتثل لقرار هيئة مكافحة الفساد وفوت في اسهمه  وان حصل اجماع على وجود التضارب في المصالح و بتاكيد من  رئيس هيئة مكافحة الفساد يفجئنا وزير الدولة لمكافحة الفساد بتاويل الغريب للنصوص القانونية بالتاكيد ان المقصود منها     هو الشخص الطبيعي وليس الشركات وأعرب عن الاستعداد لفتح تحقيق في الموضوع في حال وجود شبهة فساد، معتبرا أن “تضارب المصالح في حد ذاته لا يعتبر فسادا رغم أنه يمكن أن يكون كذلك”.  وكأن فتح التحقيق هو من قبل المنة وليس الحق كما ان الفساد لدى عبو اصبح ينظر اليه من زوايا مختلفة بحسب المعني به فان كان خارج دوائر ” مرضي عليهم” فان ملف الفساد ياخذ حجمه ويتم التسويق له انه انجاز تاريخي في محاربة الفساد وان كان من فئة  المرضي عنهم فان التبريرات دائمة حاضرة على غرار صفقة الكمامات التي مرت مرور الكرام  .الثابت ان قناع محاربة الفساد لعبو سقط وان الشعارات الرنانة وحذف الامتيازات لكبار مسؤولي الدولة مثال وصولات البنزين والاكل ماهي الا بهلونيات  في نطاق المحافظة على المال العام والصالح العام الذي يغيب   كلما تعلق الامر  برئيس الحكومة او احد الوزارء.
هاجر وأسماء