التقت وزيرة العدل ليلى جفال صباح اليوم سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، مرفوقا بعدد من أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي، وقد خُصّص اللقاء لاستعراض وتقييم أداء وتقدم مختلف برامج التعاون والمشاريع الجاري تنفيذها بين وزارة العدل والشريك الأوروبي لتحسين وتطوير البنية التحتية في عدد من المؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة العدل سواء في مستوى المحاكم أو في مستوى بعض الوحدات السجنية.
وأكدت خلال اللقاء على أهمية وعراقة التعاون الثنائي القائم بين وزارة العدل والاتحاد الأوروبي خاصة في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء الذي تواصل في مرحلته الأولى من أكتوبر 2012 إلى أكتوبر 2018، فيما يتواصل تنفيذ المرحلة الثانية منه إلى غاية أفريل 2023، والمرحلة الثالثة التي انطلقت في أكتوبر 2018 وتتواصل إلى غاية أكتوبر 2023، وتكون في أغلبها في شكل دعم مباشر لميزانية الدولة التونسية ويخضع صرفه إلى تحقيق المؤشرات المتفق عليها والمتعلقة بإصلاح المنظومة القضائية والسجنية.
استعرضت برامج التعاون الجديدة التي يمكن وضعها في المستقبل طبق أولويات وحاجيات الوزارة، من ذلك مزيد دعم رقمنة العدالة وتطوير القضاء التجاري وتقديم الدعم للمحكمة العقارية، تسهيلا لاستكمال عمليات التسجيل العقاري، إلى جانب مجالات التعاون الأخرى التي دأب الاتحاد الأوروبي على تمويل البرامج المتعلقة بها كمكافحة الارهاب والتطرف العنيف وتعزيز مسار العدالة الانتقالية، وبصفة عامة كل ما يخدم مسار الانتقال الديمقراطي الذي اختارته البلاد التونسية .
