وزارة الداخلية ترفض طلب الدستوري الحرّ تنظيم مسيرة نحو قصر قرطاج

أعلن الحزب الدستوري الحر، أنه تم إشعار عضو الديوان السياسي المكلف بإيداع الإعلام برفض وزارة الداخلية تنظيم مسيرة نحو قصر قرطاج يوم الأحد 15 ماي، وتحذيره من مغبة تنظيمها وامتنعت المصالح الأمنية عن توجيه مراسلة كتابية للممثلة القانونية للحزب تتضمن الرفض كما لم توجه وزارة الداخلية ولا والي تونس أي مكتوب لرئيسة الحزب برفض التظاهرة، وذلك وفق بلاغ صادر عن الحزب الدستوري الحرّ. 

واستنكر الحزب ما اعتبره، تعمد أصحاب السلطة إدارة البلاد بموجب التعليمات الشفاهية. كما أدان عدم احترام المسؤولين للإجراءات القانونية المستوجبة، منددا بتعسف الإدارة الممنهج تجاه الحزب واعتبره تكريسا للفساد وضربا لواجب الحياد المفروض على المصالح الأمنية والإدارية. 

كما استنكر التضييق المستمر على تحركاته وعرقلة نشاطه في أكثر من مناسبة رغم التزامه بالتراتيب القانونية مما يمثل اعتداء صارخا على حرية التنظم والحق في التعبير. 

وندد الحزب في نفس البيان، بسياسة المكيالين التي تعتمدها حكومة نجلاء بودن من خلال عدم تسجيل أي رفض لتحركات المجموعات المساندة لقيس سعيد وفتح الطريق أمامها وتسهيل المشاركة في التظاهرات التي تنظمها هذه المجموعات في حين تستميت في مضايقة الحزب الدستوري الحر وإخراس صوته وحرمانه من حقه في ممارسة عمله المنظم.