ميلوني تُعلن رفع دعوى ضدها أمام المحكمة الجنائية الدولية: إيطاليا في قلب جدل عالمي حول دعم الاحتلال
في تطوّر سياسي غير مسبوق، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن دعوى قضائية قد رُفعت ضدها وضد اثنين من أبرز وزرائها أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة RAI الإيطالية الرسمية، أكدت ميلوني أن الدعوى تشمل أيضًا وزير الدفاع جويدو كروزيتو ووزير الخارجية أنطونيو تاياني، مضيفة أن رئيس مجموعة “ليوناردو” للصناعات الدفاعية روبرتو سينجولاني قد يكون ضمن قائمة المتهمين المحتملين.
ورغم أنها لم توضح هوية الجهة التي تقدمت بالدعوى، وصفت ميلوني هذه الخطوة بأنها غير مسبوقة في التاريخ السياسي المعاصر، مشيرة إلى استغرابها من إمكانية توجيه تهم بهذا الحجم إلى مسؤولين في حكومة ديمقراطية.
احتجاجات شعبية تضغط على الحكومة
جاء هذا التصريح في وقتٍ تشهد فيه إيطاليا موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات الشعبية المؤيدة لفلسطين. فقد خرج مئات الآلاف إلى الشوارع خلال الأسبوع الماضي، معبّرين عن رفضهم لما وصفوه بـ”الصمت أو التواطؤ الإيطالي مع الجرائم التي تُرتكب في غزة”.
وقد رفعت التظاهرات شعارات تندد بالحكومة وبخاصة بمواقف ميلوني، مطالبين بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، وتجميد الاتفاقيات الدفاعية، ومحاسبة من يسهّل أو يدعم استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني.
ردود فعل متباينة
بينما يرى البعض أن خطوة رفع الدعوى، حتى وإن لم تكن قضائية كاملة بعد، تُعد إشارة قوية لتنامي الوعي القانوني الدولي إزاء جرائم الحرب، يرى آخرون أنها محاولة للضغط السياسي على حكومة ميلوني التي واجهت سابقًا انتقادات حادة بشأن علاقاتها مع تل أبيب.
هل تتكرر تجارب مشابهة؟
طرح مراقبون تساؤلات حول مدى جدية المحكمة الجنائية الدولية في متابعة هذه القضايا، خاصة في ظل بطء المسارات القضائية الدولية حين يتعلق الأمر بدول كبرى أو أعضاء في حلف الناتو.
ومع ذلك، فإن هذه السابقة — في حال تم قبول الدعوى — قد تفتح الباب لتحركات قانونية مماثلة ضد مسؤولين في دول أخرى تدعم أو تسهّل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
هذه الخطوة، سواء أكانت رمزية أم بداية لمسار قانوني حقيقي، تعكس تحولًا في المزاج الشعبي والدولي تجاه الحرب في غزة. كما تضع حكومة ميلوني تحت مجهر المحاسبة الدولية والشعبية، في لحظة حرجة تعيد طرح الأسئلة الجوهرية حول دور أوروبا في النزاعات العالمية، ومسؤوليتها الأخلاقية والقانونية.
