مقترح قانون يمنح المرأة العاملة في القطاع الخاص حق التقاعد المبكر الاختياري دون شرط الإنجاب

شمس اليوم – تونس

تقدّم عدد من نواب مجلس نواب الشعب بمقترح قانون جديد يتعلق بإرساء أحكام خاصة بالتقاعد المبكر الاختياري لفائدة المرأة العاملة في القطاع الخاص، يهدف إلى تمكينها من التمتع بجراية تقاعد بداية من سن 50 سنة، دون اشتراط أن تكون أمًا لثلاثة أبناء.

ويحمل مقترح القانون عدد 104 لسنة 2025، الذي أُحيل إلى مجلس نواب الشعب يوم 29 جانفي الجاري، مبادرة تشريعية ترمي إلى تعزيز المنظومة القانونية الحالية، عبر حذف شرط الإنجاب المعمول به سابقًا، مع التأكيد على أن الإحالة على التقاعد المبكر تظل اختيارية وطوعية بطلب من المعنية بالأمر، وفق ما ورد في وثيقة شرح الأسباب.

وأشار أصحاب المبادرة إلى أن التقاعد المبكر للمرأة من شأنه أن يوفّر لها فرصة للتفرغ للعناية بصحتها، وقضاء وقت أطول مع عائلتها، وممارسة هواياتها، إلى جانب التخفيف من ضغوط العمل والتركيز على جوانب أخرى من حياتها الشخصية والاجتماعية.

وينص الفصل الأول من مقترح القانون على تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص والخاضعة لأنظمة الضمان الاجتماعي، عند بلوغها سن 50 سنة على الأقل، من التمتع بجراية تقاعد، شريطة استيفاء 80 ثلاثية من المساهمات الفعلية أو ما يعادلها، والتوقف النهائي عن ممارسة أي نشاط مهني بمقابل، مع التنصيص صراحة على عدم اشتراط أن تكون المرأة الأجيرة أمًا لثلاثة أبناء.

كما يؤكد الفصل الثاني من المقترح على أن الدولة تسهر على تطبيق هذا القانون بما يضمن احترام متطلبات التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعمل على إرساء الآليات الكفيلة بضمان ديمومة هذه التوازنات.

أما الفصل الثالث، فينص على أن الصيغ والشروط والإجراءات التطبيقية لأحكام هذا القانون تُضبط بأمر يصدر باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.