مستشار قانوني يوضح مفهوم “العدالة الرضائية” في التسويات المالية لمكافحة الفساد
أوضح المستشار القانوني رياض العنقري في مداخلة مع قناة الإخبارية، المقصود بمفهوم “العدالة الرضائية” في قواعد التسويات المالية المتعلقة بالأفراد والشركات المتورطة في قضايا فساد.
وأشار العنقري إلى أن العدالة الرضائية تتم عندما يبادر الشخص بإجراء التسوية المالية من تلقاء نفسه، ما يعني حماية الدولة له من الملاحقة القانونية وتجنب إحالته إلى النيابة المالية.
بالإضافة إلى أن هذه الإجراءات تتم بسرية تامة. وأكد أن روح القانون تتجلى في الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمبادرين بالتسوية.
وأضاف العنقري أن الحزم الذي تتبعه الدولة في محاربة الفساد يعزز من ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال السعودية، ما يساهم في تسريع النمو الاقتصادي ويزيد من الأمان الاستثماري في المملكة.
وأكد أن هذه الإجراءات توفر فرصة للمواطنين والشركات للتصالح وإعادة الأموال غير المشروعة بشكل سلمي، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر نزاهة وشفافية.
هذه المبادرة هي جزء من استراتيجية المملكة الشاملة لمكافحة الفساد وتعزيز العدالة في مختلف القطاعات، وتأتي في إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
