صدر اليوم الاحد 13 فيفري 2022 مرسوما رئاسيا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بإحداث المجلس الاعلى المؤقت للقضاء بعد حل المجلس السابق.
ويوضح المرسوم تركيبة المجلس وينص على كيفية الترشح لعضويته وطريقة سير عمله ومهامه بالإضافة للعقوبات التأديبية وكيفية رفع الحصانة.
وجاء المرسوم الرئاسي، إن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يتكون من المجلس المؤقت للقضاء العدلي والمجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي.
ويضم المجلس 21 عضوا 12 منهم معينين بصفاتهم و9 يتم تعيينهم بأمر رئاسي.
ويترأس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وله نائبين وهما كل من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس محكمة المحاسبات.
ويؤكد الفصل التاسع من المرسوم الرئاسي على انه يحجّر على القضاة من مختلف الأصناف الإضراب وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أوتعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم.
وينص المرسوم على ان يرفع المجلس إلى رئيس الجمهورية تقرير عن سير أعماله كل 3 أشهر.
و ادرج المرسوم تعيين مقرر من بين أعضاء المجلس.
