ماذا لو طبقنا القانون !

تقتضي العملية الانتخابية متابعتها بقوانين جزائية رادعة لضمان شفافية ونزاهة سير العملية واعطاء كل ذي حق حقه وجب خاصة متابعة التمويلات والتي تشكل اكبر بؤرة فساد وانجع طريقة لشراء الذمم والاصوات وتوفير منابر اعلامية تشتغل كابواق لتبييض صاحب المال وتشويه الخصوم والاعداء السياسيين وهو ما يشكل تهديدا كبيرا للديمقراطية ويضرب مصداقية الانتخابات عرض الحائط

في هذا الاطار :

دعت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان لها الى فتح الملفات المتعلقة بالفساد في كافة المجالات والجرائم الانتخابية والإرهاب

وأكد المجلس “تمسكه بضرورة محاربة الفساد وطالب سعيّد “بتعديل القوانين الانتخابية والنظام السياسي، بما يمكن من استئناف الحياة السياسية على قاعدة مطالب الشعب التونسي لتجاوز الأزمة.

وكان قد كشف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي، أنه تم اتخاذ قرارات في عدد من الملفات، تشمل أحزابا وسياسيين وشخصيات معروفة، من بينها ملفات “عقود مجموعات الضغط”، الذي تمت إحالته مؤخرا للنيابة العمومية، موضحا أنه بعد دراسته قررت النيابة فتح تحقيقات ضد كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي.

وستتناول التحقيقات حصول هذه الأحزاب على تمويلات أجنبية غير مشروعة طبقا لأحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات، والقانون للأحزاب السياسية،

علت كثير الاصوات من منظمات واحزاب وجمعيات لمحاسبة مستعملي الاموال المشبوهة و التمويلات الخارجية للمحاسبة طبقا للفصل 163 من قانون الانتخاب ورغم كل هذه النداءات من محاربي الفساد ورغم ما كشفه الناطق الرسمي باسم القطب القضائي والمالي وحتى بعد وجود ملفات لدى النيابة العمومية لم يفتح الى حد الان تحقيق حول الوثائق التي بحوزة النيابة العمومية.

فهل ستكون الايام القليلة القادمة شاهدة على تطبيق قوانين دستورية وقوانين منظمة للانتخابات خاصة ان هناك قوانين يمكن ان تفقد بعض القائمات التي وان ثبت تورطها عضويتها بمجلس نواب الشعب ومع دفع خطايا مالية تتراوح بين عشرة وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الاجنبي!!!!!!

خلود هداوي