قطاع العقارات السكنية والمكتبية في دبي يستهّل 2026 بمسار نمو قوي
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 مارس 2026: قال بدر راشد البلوشي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للعقارات، إن سوق العقارات في دبي يواصل تسجيل نمو متوازن يشمل القطاعين السكني والمكتبي، مدعومًا بأسس اقتصادية قوية، وتوسع الأعمال، واستمرار ثقة المستثمرين.
وأوضح البلوشي أن القطاع السكني يواصل الاستفادة من النمو السكاني والطلب الحقيقي من المستخدمين النهائيين، في حين حقق قطاع المكاتب أداءً استثنائيًا بنهاية عام 2025، ما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال.
وأشار إلى بيانات حديثة نُشرت استنادًا إلى أبحاث سوقية، والتي أظهرت أن قطاع المكاتب في دبي سجل ارتفاعًا في متوسط الإيجارات بنسبة 32.4% على أساس سنوي ليصل إلى نحو وسطي بلغ 225 درهمًا للقدم المربعة بنهاية عام 2025، مدفوعًا بقوة الطلب ومحدودية المعروض من المساحات المكتبية.
وبحسب المصدر نفسه، بلغت قيمة التصرفات العقارية التجارية خلال شهر ديسمبر 2025 وحده نحو 12.4 مليار درهم، ما يعكس شهية استثمارية قوية واستمرار النشاط في أبرز مناطق الأعمال في الإمارة.
كما أظهرت البيانات أن 63% من الاستفسارات تركزت على المساحات المكتبية الصغيرة والمرنة، في مؤشر على تطور استراتيجيات بيئة العمل وتزايد تفضيل الشركات للحلول المكتبية القابلة للتكيّف.
وعلق البلوشي قائلًا: “الأداء القوي لقطاع المكاتب في دبي، إلى جانب الزخم المتواصل في القطاع السكني، يعكس سوقًا عقارية مدفوعة بالاقتصاد الحقيقي؛ إذ يدعم الطلب السكني استقرار القوى العاملة، فيما يعكس نمو المكاتب توسع الأعمال وثقة الشركات”.
وأضاف أن نمو قطاع المكاتب يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمسار الاقتصادي الأوسع لدبي، بما يشمل توسع الشركات، ومبادرات التنويع الاقتصادي، وجاذبية الإمارة كمقر للمكاتب الإقليمية والعمليات الدولية.
وذكرت الدراسة أن مناطق أعمال رئيسية مثل مركز دبي المالي العالمي واصلت تسجيل مستويات إيجارية مرتفعة، في حين حققت مناطق مثل الخليج التجاري وأبراج بحيرات جميرا نموًا سنويًا ملحوظًا، إلى جانب بروز وجهات ناشئة مثل مدينة إكسبو دبي بدعم من البنية التحتية المتكاملة والتركيز على الاستدامة.
وأضاف البلوشي: “نحن ننظر إلى العقارات السكنية والمكتبية باعتبارهما عنصرين متكاملين ضمن منظومة واحدة. وتبقى استراتيجيتنا التطويرية مرتكزة على مشاريع مدروسة تلبي متطلبات السكن والعمل، وتوفر مواقع استراتيجية، وجودة تنفيذ وقيمة طويلة الأمد”.
واختتم بالقول إن القوة المشتركة للقطاعين السكني والمكتبي تعزز مكانة دبي كوجهة مرنة وجاذبة للاستثمار العقاري، مدعومة بتشريعات واضحة، وبنية تحتية متقدمة، وثقة مستدامة من الشاغلين والمستثمرين.
–انتهى–
