أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة المختصة في قضايا الفساد المالي حكمًا مهمًا في قضية كل من سليم شيبوب وسهام بن سدرين، في تطوّر مفاجئ أعاد توجيه مسار الملف بشكل ملحوظ.
وجاء القرار بعد جلسات مطوّلة شهدت مناقشات قانونية مكثفة، حيث تطرق القضاة إلى الأدلة المقدمة والدفوع القانونية لكل طرف. وأكدت المحكمة أن الحكم يأتي في إطار حرص القضاء على سرعة الفصل في القضايا الحساسة التي تشغل الرأي العام.
ويذكر أن القضية أثارت اهتمامًا واسعًا بسبب الأبعاد السياسية والمالية للملف، حيث كان من المقرّر أن تشهد الجلسات الأخيرة مثول جميع الأطراف، لكن بعضهم لم يحضر أمام المحكمة، ما أضاف تعقيدات إضافية للملف.
وقد اعتبر خبراء القانون أن هذا الحكم قد يفتح صفحة جديدة في القضية، خصوصًا مع تأثيره المحتمل على الاستراتيجيات القانونية للأطراف المتدخلة، وما يمكن أن يترتب عليه من تطورات في الأيام القادمة.
المتابعون للقضية ينتظرون الآن ما إذا كانت المحكمة ستصدر توضيحات إضافية حول تطبيق الحكم ونتائجه على بقية المتهمين، مع توقع أن تواصل الجلسات المقبلة تحديد المزيد من تفاصيل الملف.
