شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال استقباله أمس 24 نوفمبر بقصر قرطاج لرئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، على ضرورة مضاعفة الجهود لضمان حسن سير العمل الحكومي ومواجهة مختلف التحديات الراهنة.
وأكد رئيس الدولة أنّ على كلّ المسؤولين، مهما كانت مواقعهم، أن يدركوا أنهم يعملون في إطار دستور 25 جويلية 2022، وأن يظلّوا على وعي دائم بانتظارات الشعب التونسي المشروعة. وأضاف أنّ من يعتبر المنصب غاية في حدّ ذاته ولا يسعى سوى إلى الامتيازات “لا حاجة للشعب التونسي به”، مذكّرًا بأن السلطة “ليست أرائك تُحتلّ، بل مسؤولية ثقيلة وأمانة”.
وأشار الرئيس سعيّد إلى أنّ النصوص القانونية لا تكفي ما لم تكن هناك إرادة صادقة لدى من يتولى تنفيذها، مشدّدًا على أنّ الدولة لن تبقى صامتة أمام كلّ من يسعى إلى الإضرار بالمواطنين أو التنكيل بهم بأي شكل.
كما تحدّث رئيس الجمهورية عن “من ارتهنوا البلاد وسعوا إلى تفجيرها وتقسيمها والتفويت في مقدّراتها”، مذكّرًا بأنّ خصومات الأمس تحوّلت إلى تحالفات تُدار خلف الستار لتوزيع الأدوار، مؤكّدًا أن ما ينطبق عليهم هو “المشاركة في اقتسام المسروق” وفق ما نصّت عليه بعض التشريعات.
وختم سعيّد بالقول إنّ “محكمة التاريخ أصدرت حكمها النهائي: لا عزاء للخونة ولا عودة إلى الوراء”.
