فضيحة الأوقاف: 36 مليون جنيه مهدرة في عملية غامضة!

أصدرت النيابة الإدارية في مصر، قرارًا بإحالة 18 موظفًا من العاملين الحاليين والسابقين بهيئة الأوقاف المصرية ومنطقة أوقاف الإسكندرية إلى المحاكمة التأديبية، وذلك بعد ثبوت تورطهم في مخالفات مالية وإدارية تسببت في إهدار 36 مليون جنيه من المال العام، إلى جانب التقاعس عن تحصيل 66 مليون جنيه مستحقة للهيئة لدى جهات أخرى.

وكشفت التحقيقات، التي باشرها المستشار عصام هويدي، رئيس النيابة، بإشراف المستشار محمود عبد الحليم، مدير النيابة، عن وجود تجاوزات كبيرة في إدارة حدائق الفاكهة بوقف الخديوي إسماعيل بالإسكندرية.

كما جاء ذلك بناءً على شكوى تقدم بها رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة أعمال الحدائق، حيث رصدت اللجنة مخالفات متعددة أثناء الفحص.

ووفقًا لما توصلت إليه لجنتا الفحص المالي والفني، تبين أن المتهمين تسببوا في تضخيم تكلفة زراعة الفدان في عدد من الأراضي المؤجرة بحق الانتفاع، من خلال تقديرات غير دقيقة تتجاوز القيم الفعلية، دون الرجوع إلى الجهة الفنية المختصة، وهي إدارة البساتين بمديرية الزراعة، وأدى هذا التلاعب إلى خصم مبالغ مالية كبيرة من الأرباح المستحقة للدولة دون مبرر قانوني.

ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد، بل كشفت التحقيقات عن إهمال المتهمين في تحصيل مستحقات مالية بلغت 66 مليون جنيه، سُدد منها خلال التحقيقات نحو 30 مليون جنيه فقط، إضافة إلى عدم تجديد 659 عقد إيجار، وتأخر طرح 106 أفدنة للاستغلال الزراعي، مما أدى إلى عجز كبير في المساحات المزروعة.

وبناءً على نتائج التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، لمساءلتهم عن المخالفات التي أدت إلى إهدار المال العام والإضرار بمصالح الدولة.

بقلم: أماني يحيي