غياب الحوكمة الرشيدة في التصرف في الميدان الصحي وآثاره الوخيمة

تعيش تونس اليوم و ضعا خطيرا خاصة بعد فقدان موارد الدولة لتوريد الدواء وخسران العلاقة مع المزودين نظرا لعدم خلاص التعهدات والاخلال بالالتزامات المبرمة وفقدان الثقة المنجرة عن ذلك .

واليوم يتم توريد الدواء نصف مصنع ويخضع لإدخال تعديلات داخل المصانع التونسية .

و تبلغ المواد الموردة 30 % ويتم توريدها بالعملة الصعبة . ويعيش العالم اليوم أزمة غلاء في الأدوية نظرا لقلة الإنتاج وكثرة الطلب مما يجعل الدولة التونسية مطالبة بإعادة التوجهات في ما يخص المزودين على اعتبارها تتعمد التعامل مع الشريك الأوربي بصفة خاصة ونظرا لان العالم أوسع وأشمل من العلاقات المضيقة فيمكن على سبيل المثال التوريد من كندى والتي تعرف بجودة منتوجاتها او روسيا وتركيا ومن الصين .

و وفقا لسياسة جدوى إدارة الأزمات يجب على الدولة التونسية تجديد وتوسيع علاقتها الدبلوماسية مع دول أخرى لإيجاد مزودين قادرين على تمكين تونس من توفير احتياجاتها باثمان اقل ضرارا على القدرة الشرائية ولتحقيق الاكتفاء الذاتي من الادوية لشعبها .

والملاحظ أن قوانين إدارة الصحة تمثل عائقا خاصة فيما يخص تعطيل منح رخص دخول الأدوية والمعدات الطبية وتفرض شروطا مجحفة على المؤسسات الصحية التي أصبحت غير قادرة على مجابهة الوضع الراهن إضافة إلى الأزمة التي فرضتها جائحة كورونا

وأصبح من المهم بعث قطب صحي يقوم بالمتابعة مباشرة مع الحكومة نظرا لكثرة الاخلالات في الميدان الصحي ولمزيد النجاعة يمكن توفير أقاليم صحية تقوم بضبط وتوزيع احتياجات المواطنين حسب الكثافة السكانية وعدد المنخرطين في الصناديق الاجتماعية ضمانا للرقابة المستمرة في التوزيع وإيصال الدواء إلى المحتاجين إليه ويمكن اعتماد الرقمنة في توزيع الأدوية وخاصة فيما يتعلق بالأمراض المزمنة والسارية وبأسعار معدلة يقدر المجتمع على تحملها.

ويبقى تفعيل العدالة والجودة والجدوى مرتبط أساسا بالحوكمة الرشيدة بعيدا عن سياسة اللوبيات ومنهج الاحتكار لان صحة المواطن امر لا يمكن إخضاعه للمتاجرة الا انسانية ولا يمكن إدراجها في قائمات الغرف المظلمة .

محمد صالح الجنادي خبير اقتصادي