عيد المرأة  فرصة لتعزيز  المكاسب ورفع سقف التحديات

تحتفل تونس اليوم بعيد المرأة الموافق ل13اوت من كل سنة ويعد هذا التاريخ فارقا للمرأة التونسية لانه يوافق ذكرى64 لصدور مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956التي مثلت ثورة حقيقية في مجال قانون الأسرة حيث تضمنت عدة فصول هامة منها منع تعدد الزوجات  كما أصبح الطلاق يتم عن طريق المحكمة  ،إلغاء حق والي في جبر منظورته على الاقتران بمن يختاره وأصبح رضا المقبلة على الزواج شرطا لصحة الزواج . 

هذه الحقوق التي منحها المشرع التونسي للمراة تعززت باخرى  دعمت مكانتها في الأسرة وجعلتها شريكا فعليا للرجل غير أن هذه الحقوق لا تحجب الخطر الذي يهدد هذه المكاسب اذ ان نسبة النساء المعنفات في تونس تشهد، وفقا لعديد التقارير، نسقا تصاعديا مفزعا منذ ثورة 2011 ليبلغ حاليا 50 بالمائة في مختلف الفئات والجهات بعد ان كانت في حدود 27 بالمائة قبل الثورة في كل من الفضاءين العام والخاص كما ان جزءا من المكاسب التي تفتخر بها المراة بصدد التراجع حيث أن  نسبة تواجد المراة في مواقع القرار والوظائف العليا في القطاع العمومي لا تتعدى 5 بالمائة رغم بلوغ نسبة تواجد المراة في بداية مسارها المهني بلغت  65 بالمائة.

كما أن  التراجع شمل ايضا المسؤوليات السياسية فنسبة تواجد المراة في الانتخابات التشريعية لسنة 2014 كانت  قرابة 35 بالمائة و هذه النسبة انخفضت في انتخابات سنة 2019 الى 24بالمائة .

 الثابت أن مكاسب المرأة التونسية لا أحد يشكك في أهميتها  وتستدعي دعمها خاصة بالنسبة للعاملات الفلاحية اللاتي  يعانين الاستغلال والمهانة بأنواعها ومعرضات يومين للموت  ولعل حادثة  السبالة التي راح ضحيتها في أفريل 2019  اثنى عشر عاملة فلاحية  واصابة عدد آخر  والتي تتكرر بشكل دائم  سيظل عنوان فئة منسية وجرحا نازفا في عيد المرأة  .

وفي الحاصل عدة مكاسب موجودة على النصوص لكن تبقى مهددة بعدم تطبيقها نظرا لصعود التيارات الرجعية من ناحية والفقر وهشاشة الاقتصاد من ناحية اخرى٠

اسماء وهاجر