كشفت مراسلة حديثة العهد من قبل وزير الفلاحة بالنيابة عن وجود إخلالات وتجاوزات خطيرة صلب إدارة شركة سباق الخيل وهو ما جعل أصحاب ومربيي ومهنيي قطاع الخيول يلجؤون الى مقاضاة كل من تورط في الفساد
وذلك على اثر تقرير الرّقابي الصّادر عن التفقدية العامّة لوزارة الفلاحة في 2021: والذي اثبت سوء تصرّف إداري ومالي وشبهات فساد بشركة سباق الخيل بقصر سعيد، كبّدت المؤسسة خسارة مالية في حدود 20 مليار
هذه الاخلالالت تمثلت في خلق وظائف وهمية و القيام بترقية اشخاص لا يملكون الكفاءة حيث تم تعيين أعوان في مراكز حساسة بالرغم من أنّ إمكانياتهم العلمية وسوابقهم الإدارية والعدلية لا تسمح لهم بتقلد اي منصب اداري علاوة ان هؤولاء لا يملكون شهائد علمية
كما صرفت منح في غير محلها بلغت 13 الف دينار خلال سنتي 2014 و2015 فقط منحهم منحا تقدر ب100 ألف دينار بصفة غير قانونية
-التزوير في مأموريات بالخارج وعدم العثور على أدلة حول تحقق هذه الماموريات و منح موظفين منحا قدرت ب100 ألف دينار بصفة غير قانونية
– كما تم التزوير في مأموريات بالخارج لم يعثر على أدلة حول حقيقة سفرهم من عدمهمما نتج عنه إهدار للمال العام
ان من أبرز الإخلالات الموثقة بأدلّة شبهة تضارب مصالح مع المدير الإداري والقانوني السيّد حازم بوساحة، فرغم العجز المالي الكبير وعدم خلاص حوالي 85 % من مربيي ومالكي الخيول لمستحقاتهم منذ ماي 2017 إلى يومنا هذا، إلا أن مدير عام الشركة ناصر سليمان يمنح ودادية أعوان شركة سباق الخيل مبلغ مالي قيمته 125.000 ألف دينار على مدى أربع سنوات، علما وأن رئيس الودادية هو مدير إداري بالشركة
كل هذه المعطيات علاوة على ما سبتم الكشف عنه بعد الابحاث دفعت الشركة إلى حافة الإفلاس
وهو ما جعل مالكي ومربّي الخيول بتونس يتوجهون الى قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي ورئيس الجمهورية وطالبوهم بفتح بحث فساد مالي وإداري بشركة سباق الخيل بقصر سعيد إستنادا على التقرير الصادر من الهياكل الرقابية لسلطة الاشراف،
مؤكدين أنه منذ تعيين ناصر سليمان (بيطري) مديرا عاما على رأس شركة سباق الخيل من أفريل 2017، لم تشهد الشركة تجاوزات مالية وإدارية مماثلة فترة ترأسه الإدارة المتواصلة إلى حد هذه اللحظة، حيث بلغ العجز المالي حوالي 20 مليون دينارا
