أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط تشكيل عصابي يضم مواطناً كويتياً واثنين من المصريين وشخصاً من الجنسية الصينية، بتهمة الاتجار بالبشر وتسهيل إصدار الإقامات مقابل مبالغ مالية.
وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تمكنت من الإيقاع بأفراد الشبكة بعد تحقيقات كشفت تورطهم في استقدام عمالة على كفالة مواطنين، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 500 و1200 دينار كويتي (1.6 – 3.9 ألف دولار أمريكي) لكل معاملة.
كما أشارت الداخلية إلى أن عمليات البحث والتحري أسفرت عن رصد 20 شركة وهمية، مسجل عليها أكثر من 232 عاملاً، قبل أن يتم القبض على المتهمين وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكدت الوزارة استمرارها في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر بحزم، خصوصاً بعد تفعيل قانون الإقامة الجديد، الذي ينص على عقوبات تصل إلى السجن بين 3 و5 سنوات، وغرامات مالية تتراوح بين 5000 و10000 دينار كويتي (16.2 – 32.4 ألف دولار أمريكي)، مع مضاعفة العقوبة في حال تورط موظف عام استغل سلطته لتنفيذ الجريمة.
كما أرفقت وزارة الداخلية بيانها بصورة مموهة للمتهمين أثناء القبض عليهم، مشددة على أن مكافحة هذه الظاهرة ستظل أولوية لضمان استقرار سوق العمل وحماية حقوق العمالة.
بقلم: أماني يحيي
