أكدت النائب بالبرلمان زينب البراهمي في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على فايسبوك ، أن مراسلة رئيس ديوان المجلس لوزارة الدفاع المتعلقة بقضية النائب راشد الخياري واصدار المحكمة العسكرية بطاقة جلب في حقه ، قانونية.
وتأتي تدوينة البراهمي ردا على النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب طارق الفتيتي الذي نصح وزير الدفاع بعدم حضور جلسة الاستماع اليه حول مبدأ حيادية المؤسسة القضائية العسكرية ومحاكمة مدني امام أنظارها وعدم احترام حصانة النائب معتبرة أن الفتيتي يعلم ان هذا يعد خرقا للدستور والنظام الداخلي للمجلس لانه من قبيل تعطيل السلطة التشريعية عن ممارسة دورها الرقابي.
وقالت البراهمي ”انتظرت ان يدافع النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب عن الدور الرقابي للمجلس او ان يدافع عن حق المواطنين في الكشف عن الحقيقة او ان يضع على الاقل فرضيات ويمنح الوزير حق الاختيار ولكن تفاجأت ان الزميل برر وقرر ونصحه ان لا يحضر جلسة استماع اليه حول مبدأ حيادية المؤسسة القضائية العسكرية ومحاكمة مدني امام أنظارها وعدم احترام حصانة النائب وهو يعلم ان هذا يعد خرقا للدستور والنظام الداخلي للمجلس لانه من قبيل تعطيل السلطة التشريعية عن ممارسة دورها الرقابي”.
وبينت أن الفتيتي برر “شرعية” رفض الحضور التي منحها لوزير الدفاع بان المراسلة الصادرة عن مجلس نواب الشعب امضيت ممن لا صفة له وان تاريخ الاستماع مقترن بتاريخ انعقاد جلسة عامة وان موضوع المراسلة رقابي والجهة المستدعاة سيادية والموضوع حساس و هو يعلم ان كل تلك الشكليات مردود عليها خاصة وأن المراسلة وجهت الى ديوان وزير الدفاع وأن تفويض حق الامضاء الى الكاتب العام نشر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية بتاريخ 28 جانفي 2020 وحدد مجاله.
وبينت أن مراسلات اللجان الى اعضاء الحكومة للاستماع اليهم في جلسة عامة او في اشغال لجنة او احالة الاسئلة الشفاهية والكتابية تعد بالمئات ولا تفرقة في الاجراءات بين وزارات السيادة وغيرها من الوزارات كما أن تاريخ انعقاد جلسة الاستماع المقترحة يتزامن مع تاريخ انعقاد جلسة عامة لا يبرر رفض الحضور اولا لان هذا شان برلماني داخلي لا دخل لاي جهة خارجية فيه وكان بامكان الفتيتي اثارة المسالة في اجتماع مكتب المجلس وثانيا لان النائب بذلك يكون قد تعدى على صلاحيات رئيس البرلمان المخول له وحده الترخيص للجان العمل اثناء انعقاد الجلسات العامة من عدمه .
وأعربت النائب عن أسفها لخرق النائب طارق الفتيتي للدستور وللنظام الداخلي ولواجب التحفظ ولواجب التضامن بين زملاء المؤسسة الواحدة والاهم واجب حماية كل المدنيين الذين اضحوا مهددين بالإيقاف والتتبع امام المحكمة العسكرية من اجل منح وزير الدفاع مبررا للتغيب عن جلسة استماع ولم يكتب عن الحصانة او الاستقلالية حرفا، وفق تعبيرها.
