رفض تام لمشروع تنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية

أكد الاتحاد الوطني للمرأة التونسية رفضه لمشروع تنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية، مؤكدا أن الطلاق يجب أن يتم عبر المحاكم. يشعر الاتحاد بالقلق من أن هذا التعديل قد يؤدي إلى تقويض حقوق المرأة والمساس بمؤسسة الزواج. يسلط الاتحاد الضوء على أهمية دور قاضي الأسرة في حل النزاعات العائلية وضمان حقوق جميع الأطراف، ويطالب بدعم هذه المؤسسة لضمان حماية حقوق الأسرى والأبناء.

هذا الرفض يأتي في سياق متابعة المبادرات الأخيرة المتعلقة بحقوق المرأة في تونس، حيث يشدد الاتحاد على أهمية الحفاظ على المكتسبات القانونية للمرأة التونسية وعدم المساس بها. يعتبر الاتحاد أن أي تعديلات على القوانين يجب أن تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق المرأة بدلاً من تقليصها.