حقيقة فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، في لقاء مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدم وجود أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة. وأوضح أن الرسوم الجمركية الحالية المعمول بها قانونًا لم تتغير، وأن الوزارة تركز جهودها حاليًا على مكافحة عمليات تهريب الهواتف المحمولة، التي تشكل 95% من الواردات، بهدف حماية الخزانة العامة للدولة دون فرض أي أعباء مالية إضافية على المستهلكين.
وأضاف الكيلاني أن الوزارة تعمل على وضع منظومة متكاملة لمراقبة وتنظيم عملية دخول الهواتف المحمولة إلى البلاد، بما يضمن الحد من التهريب. تم تصميم تطبيق مخصص لتسجيل الهواتف المحمولة للقادمين من الخارج عند دخولهم البلاد، مما يتيح متابعة الهواتف غير المسجلة وإرسال إشعارات تطالب بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، قبل وقف تشغيلها.
وأكد نائب وزير المالية أن الهدف الرئيسي هو تنظيم الأسواق، وزيادة الالتزام بسداد الرسوم المقررة، مع الحفاظ على حقوق المستهلكين وحماية الاقتصاد الوطني، دون فرض أي رسوم أو ضرائب إضافية على الهواتف المحمولة المستوردة أو المهربة.