حتى يكون الوطن مظلة وملاذا للجميع …

من منطلق التأكيد أن يكون مفهوم الوطن هو المظلة والملاذ لنا جمعيا وللحرص الكامل على مصلحة الوطن العليا ولتحقيق العدالة الاجتماعية وتأسيسا لمشروع كمبادرة  للسلام والصلح المجتمعي بهدف تحقيق مسار التوافق ونبذ الخلاف يدعم الحلول السلمية وينهي النزاع والإقصاء ويدعم الأمن والاستقرار في البلاد.نرى ان هناك إجماع كجزء من مطالب كاملة غير قابلة للتجزئة نلخصها فى العمل بتعزيز الشفافية والدعوة العاجلة إلى :
-فتح كافة حقول النفط .
-فتح حركة الطيران بين كافة المطارات الليبية .
-ضمانة عدم قفل أى صمامات أو قطع المياه أو الغاز أو الكهرباء عن بعض المدن والمناطق لأى أسباب غير فنية كانت . -فتح المقاصة بين كافة المصارف فى كل المناطق.  -توفير السيولة للمصارف الليبية وفى كل المدن بصورة عادلة . 
-الإستمرار بفتح منظومة الإعتمادات المستندية وخاصا للغداء والدواء وتوحيد أسعار البيع للدواء بالصيدليات فى كافة المدن الليبية مع ضمانة النقل والتوزيع لكل المناطق.
-عدم تعطيل أو تاخير صرف المرتبات وتسوية المتأخر منهم والتحقق من الازدواجية فى دفعها. 
-ضمانة إيصال المواد المدعمة والذى ينطبق عليها قانون المخازن مثل البنزين والديزل وغاز الطهى والإمدادات الطبية لأصحابهم فى كل المدن أو دفعها نقدا لمن تعذر الوصول إلية ونشر تفاصيل الكميات الموردة أول بأول وأمكان التخزين والتوزيع ونصيب وإستلام كل مدينة وبلدية منها . 
-تحميل أسعار النقل والشحن الداخلى للمواد المدعمة ضمن ميزانية الدعم . 
-ضمانة عدم إيقاف أو عرقلة حركة نقل البضائع بأنواعها والسيارات الكبيرة بين كافة المناطق والمدن الليبية 
-تفعيل علاوة العائلة ومنحة الزوجة والأولاد.
-تسوية عادلة للمعاشات الأساسية ودراسة وزيادة المعاشات التقاعدية.
-دفع منحة الباحثين عن العمل ومنحة الطلاب .
-الإهتمام بحماية المستهلك وتشديد الرقابة على الدواء والغداء.   
-التزام الجميع بالمعاير البيئة والصحية 
-السعى للإفراج عن المخطوفين وإطلاق سراح المحجوزين خارج القانون مع إدانة الجريمة بكل اشكالها وانواعها .
-إطلاق سراح النساء والأطفال وكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة من كافة السجون الليبية بعفو عام أو خاص أو مؤقت مراعاة مختلف الظروف الحالية . 
-تشجيع وحث  كافة المصارف لمنح قروض ميسرة لصيانة المنازل المتطررة من الحرب والأذن بإستيراد مواد ومعدات البناء والأثاث وتسهيل إستجلاب ودخول وإقامة العمالة المتخصصة وذلك بالتوازى لأى سياسات وقرارات قد تتخذها الدولة لتعويض المتضررين وإعادة بناء وصيانة البنية التحتية لتلك المناطق . 
– أن يتم صرف ميزانيات التنمية وجزء الأكبر من الطوارئ  وتقديم الخدمات وبما يتماشى وأولويات احتياجات السكان الفعلين بالبلديات فى كافة المناطق الليبية وبالتنسيق مع القطاعات .
وليس اخيرا وتمهيدا لمصالحة شاملة تجبر الضرر و تضمن العدالة الاجتماعية والإنتقالية بما فيها حق ملاحقة الجناة بالقانون يتطلب الأمر بمباشرة نخب المدن والمناطق الموجود فى بينهم خلافات او نزاعات او صراعات سابقة كانت او قائمة التواصل مع بعضهم البعض وتشخيص وحصرالاشكاليات وإقتراح حلول لها وسبل إحتواءها بهدف التسامح وبناء سلام مستدام فى مابينهم.  
الدكتور  جلال تنتوش