اصدرت جمعية القضاة بيانا تنحاز فيه صراحة للقاضي الموضوع تحت الاقامة الجبرية بمقتضى قرار صادر من المكلف بتسير وزارة الداخلية رضا الغرسلاوي حيث نددت باجراءات حالات الطوارى واعتبرت انه يحوي على خروقات وتجاوز لصلاحيات المجلس الاعلى للقضاء
كما وجه أمس الثلاثاء، المكتب التنفيذي لجمعية القضاة مراسلة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومن خلاله للجلسة العامة للمجلس، وذلك على إثر وضع قاض تحت الإقامة الجبرية، بالاستناد إلى أحكام الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978، والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
ولاحظ المكتب التنفيذي للجمعية في مراسلته أن “تطبيق إجراءات حالة الطوارئ على القضاة، فيه تجاوز لصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، كما انه يشيع أجواء الخوف والترهيب في صفوف كل أعضاء السلطة القضائية”.
وشددت جمعية القضاة على أن المجلس الأعلى للقضاء هو المؤسسة الدستورية التي أوكل إليها ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله، وهو الجهة المخول لها بالدستور البت في المسار التأديبي للقضاة، وأنه “من واجبه وجوهر مسؤولياته، السهر على حماية اختصاصاته والإشراف على جميع الإجراءات والتدابير التي يمكن أن تطال منظوريه، والمحمول عليه الإعلام بكل ما يتعلق بهذا الجانب”.
