تونس 28 نوفمبر 2025 – تضمّن تقرير لجنتي المالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، توقيع رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عبد الجليل الهاني فقط، دون توقيع كلّ من مقرر اللجنة محمد بن حسين، ورئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم سليم سالم، والمقرر نورس الهيشري، وفق ما ورد بالوثيقة التي تم توزيعها اليوم على النوّاب داخل قاعة الجلسة العامة.
وأشار التقرير إلى موافقة اللجنتين على مشروع القانون برمّته معدّلاً بعد استكمال أشغالها بتاريخ 25 نوفمبر الجاري. وبيّنت الوثيقة أنّه داخل لجنة المالية بمجلس نواب الشعب صوّت سبعة نوّاب مع المشروع، واحتفظ اثنان، فيما صوّت نائب واحد ضدّه. أمّا بلجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، فقد تم تسجيل موافقة سبعة أعضاء دون احتفاظ أو رفض.
وكانت أشغال اللجنتين قد شهدت خلافًا بخصوص الفصل 50 المتعلّق بالضريبة على الثروة، حيث اقترحت الحكومة توسيع مجال فرض الضريبة، في حين أسقطت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب هذا الفصل من المشروع، وهو ما أثار جدلاً مع لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم التي تمسّكت بإقراره، ممّا تسبّب في تأخير انطلاق الجلسة العامة إلى ظهر اليوم.
