سجّل قائم القروض البنكية غير المهنية الموجّهة للأشخاص الطبيعيين لدى البنوك التجارية التونسية ارتفاعًا طفيفًا ليبلغ 30 مليارًا و404 ملايين دينار مع نهاية سبتمبر 2025، مقابل 30 مليارًا و36 مليون دينار في ديسمبر 2024، أي بزيادة قدرها 368 مليون دينار.
وبحسب أحدث بيانات البنك المركزي التونسي، توزعت القروض حسب الأصناف على النحو التالي:
1. قروض السكن: انخفاض لافت
-
قروض اقتناء المسكن تراجعت إلى 13.328 مليار دينار في سبتمبر 2025، مقارنة بـ 13.545 مليار دينار نهاية 2024، أي بانخفاض قدره 217 مليون دينار (–1.6٪ تقريبًا).
-
هذا التراجع يعكس، وفق المحلل المالي بسّام النّيفر، الفجوة المتزايدة بين أسعار العقارات وقدرة التونسيين الشرائية، إلى جانب صعوبة الحصول على التمويل السكني.
و سجل ارتفاع نسبة الفائدة المديرية وتزايد كلفة مواد البناء والضرائب على القيمة المضافة، كلها عوامل ضاغطة على قطاع البعث العقاري، ما يجعل الحلول الجذرية أكثر إلحاحًا.
كما سجل الادخار السكني تراجعًا لافتًا ليبلغ 1.716 مليار دينار نهاية سبتمبر 2025 مقابل 1.772 مليار دينار نهاية 2024، وهو ما من شأنه التأثير سلبًا على تمويل المشاريع العقارية.
2. ارتفاع قروض تحسين المسكن والاستهلاك
-
قروض تحسين المسكن بلغت 11.317 مليار دينار مع نهاية سبتمبر 2025، مقابل 10.953 مليار دينار خلال الفترة نفسها من 2024، بزيادة قدرها 364 مليون دينار.
-
لكن، وفق النيفر، جزء مهم من هذه القروض يُحوَّل إلى نفقات استهلاكية بدل توظيفها في تحسين المساكن.
وفي السياق ذاته:
-
قروض الاستهلاك ارتفعت إلى 5.312 مليار دينار مقابل 5.109 مليار دينار نهاية 2024 (زيادة بـ 203 ملايين دينار).
-
مجموع قروض تحسين المسكن + قروض الاستهلاك ارتفع بـ 568.2 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مقابل 330.7 مليون دينار فقط خلال كامل سنة 2024، ما يعكس ارتفاع لجوء الأسر للاقتراض لتغطية المصاريف اليومية.
3. قروض السيارات والطلبة
-
قروض السيارات ارتفعت إلى 430.3 مليون دينار نهاية سبتمبر 2025 مقابل 413.8 مليون دينار نهاية 2024 (+16.5 مليون دينار).
-
القروض الجامعية سجلت استقرارًا شبه تام، حيث بلغت 14.955 مليون دينار مقابل 14.941 مليون دينار نهاية 2024.
بينما تتجه القروض البنكية في تونس نحو الارتفاع العام، يشهد قطاع السكن ركودًا ملحوظًا، نتيجة تداخل عوامل اقتصادية ومالية أثرت في قدرة المواطنين على امتلاك مسكن. وفي المقابل، يتزايد لجوء الأسر إلى قروض الاستهلاك وتحسين المسكن لتغطية الأعباء اليومية، ما يعكس تحوّلًا في نمط التمويل الأسري وتراجعًا في الاستثمار العقاري الفردي.
