توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين جمعية وفاء للخدمات القانونية للمرأة ومركز الملك سلمان الاجتماعي

في خطوة استراتيجية تعكس التكامل المؤسسي والتطور الناضج الذي يشهده القطاع غير الربحي في المملكة، وقّعت جمعية وفاء للخدمات القانونية للمرأة بالرياض اتفاقية شراكة استراتيجية مع مركز الملك سلمان الاجتماعي، بهدف تطوير منظومة شاملة ومستدامة من المبادرات التي تعزز التمكين القانوني للمرأة، وتسهم في تحقيق العدالة المجتمعية.

وقد جرى توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي في رحاب مركز الملك سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض، بحضور نخبة من القيادات النسائية الوطنية، وعضوات مجلس الإدارة و الجمعية العمومية، ومجموعة من الإعلاميات المهتمات بالشأن التنموي.

وتهدف هذه الشراكة إلى إطلاق مجموعة من البرامج المشتركة في التوعية القانونية، وتقديم الاستشارات، وبناء القدرات الحقوقية للمرأة، بما يتماشى مع التوجه الوطني في رفع جودة خدمات القطاع غير الربحي، وتمكين الفئات المستفيدة من الوصول إلى حقوقهن من خلال أدوات معرفية وقانونية حديثة.

وفي هذا الإطار، أكدت سمو الأميرة الجوهرة بنت سعود بن ثنيان آل سعود، الرئيسة التنفيذية لمركز الملك سلمان الاجتماعي، أن الاتفاقية تمثل امتدادًا لرؤية المركز في بناء بيئة مجتمعية آمنة وعادلة، تُسهم في رفع وعي المرأة بحقوقها وتعزيز مشاركتها بفعالية في التنمية. وأشارت إلى أن “التمكين الحقيقي يبدأ من الوعي، وأن الحقوق لا تُصان إلا عبر مؤسسات قادرة على إحداث أثر مستدام.”

من جانبها، أوضحت الأستاذة نسرين بنت عبدالقادر الرديني، عضوة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية المفوضة لجمعية وفاء، أن هذه الشراكة تُعد خطوة استراتيجية ضمن رؤية الجمعية الرامية إلى توسيع أثرها عبر شراكات مؤسسية تُعزز العدالة الوقائية وتوفر بيئة قانونية راعية للمرأة. وأضافت: “نحن نؤمن بأن تكامل الأدوار هو المحرك الأول لصناعة التغيير وتحقيق التنمية المستدامة.”

وشهد الحفل مشاركة فاعلة من عضوات مجلس الإدارة، وهن من القيادات النسائية البارزة على المستوى الوطني، حيث أكدن أن هذه الاتفاقية تُجسد انتقالًا نوعيًا من المبادرات المحدودة إلى الشراكات المؤسسية ذات الطابع الاستراتيجي، التي تضع أثر المستفيد في قلب العملية التنموية، وتُسهم في سد الفجوات المعرفية التي تعيق وصول المرأة إلى حقوقها.

وقد أشادت عضوات مجلس الإدارة بالشراكة الاستراتيجية 

• د. نورة العجلان، نائبة رئيس مجلس الإدارة وأكاديمية سابقا.

الاتفاقية تمثل تجسيدًا فعليًا للتكامل بين التمكين القانوني والتمكين المجتمعي، في إطار مؤسسي يضمن استمرارية الأثر. اليوم ننتقل من مرحلة المبادرات المتفرقة إلى مرحلة الشراكات الاستراتيجية ذات القيمة التنموية العالية.”

• أ.د. نورة المبارك، عضوة مجلس الإدارة وعضوة مجلس الشورى في الدورة السابقة.

هذه الاتفاقية ليست فقط تعاونًا بين جهتين، بل إعلان نضج لمرحلة جديدة من الشراكات التنموية التي تضع أثر المستفيد كأولوية. وهي تعكس وعينا بأهمية الانتقال من تقديم الخدمة إلى صناعة التغيير، فالعمل المؤسسي بهذا المستوى هو ما يخلق تحولاً حقيقيًا في واقع المجتمع المدني، لا سيما في المجال الحقوقي.”

• د. نورة العدوان، عضوة مجلس الإدارة وعضوة مجلس الشورى في الدورة السابقة .

ما شهدناه اليوم هو تحالف وطني مسؤول، يضع الإنسان في قلب الاهتمام، وتأتي هذه الشراكة كاستجابة حقيقية لتحديات تواجهها النساء في الوصول إلى الخدمات القانونية، وهي تسهم في إغلاق فجوات معرفية قائمة، مما يُعزز من العدالة الوقائية التي تُعد حجر الزاوية في أي تنمية مستدامة.”

وتُعَدّ هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية من شأنها إحداث أثر نوعي في تمكين المرأة، ورفع كفاءتها الحقوقية، وتعزيز حضورها ضمن منظومة العدالة المجتمعية. ويؤكد هذا التعاون المشترك أن العمل المؤسسي المتكامل هو السبيل الأمثل لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة.

وقد جاءت هذه الشراكة ترجمةً لالتزام الطرفين بالمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما في المحاور التالية:

• تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية، وتفعيل دورها في مواقع اتخاذ القرار.

• بناء مجتمع حيوي يدعم جودة الحياة، ويُرسخ مبادئ العدالة الشاملة والتمكين المتوازن.

وتُجسّد هذه الاتفاقية نموذجًا ملهمًا لثقافة الشراكة المؤسسية متعددة الأطراف، المعتمدة على التخطيط بعيد المدى، والتأثير المجتمعي العميق، والتكامل الفعّال بين الخبرات المجتمعية والموارد التنموية.

كما تعكس الشراكة التزام الجهتين بمسؤوليتهما الوطنية في دعم استقرار المجتمع، وتمكين أفراده، وترسيخ قيم العدالة والمساواة ضمن إطار مؤسسي وعلمي يتناغم مع تطلعات القيادة الرشيدة، ويُعزز من قدرة المرأة السعودية على النمو، والحماية، والمشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل الوطن.