أخبار عالمية
المركز العربي الأوروبي يندد بمقتل تونسي على يد الشرطة الفرنسية ويدعو لتحقيق مستقل وشفاف
علاء حمدي
على إثر الحادثة المؤلمة المتمثلة في مقتل المواطن التونسي عبد القادر ذيبي بتاريخ 02 سبتمبر 2025 بمدينة مرسيليا – فرنسا، على يد عناصر من الشرطة الفرنسية، يعرب المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي عن بالغ قلقه وإدانته لهذه الواقعة الخطيرة، التي تمثل انتهاكاً واضحاً للحق في الحياة وللمعايير الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان.
وإذ يستند المركز في موقفه إلى: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 3) التي تنص على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 6) التي تكفل الحق في الحياة وتلزم الدول بحمايته وعدم حرمان أي شخص من حياته تعسفاً.
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تحظر أي استخدام مفرط للقوة من قبل سلطات إنفاذ القانون. والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تقضي بأن يقتصر استخدام القوة على ما هو ضروري ومتناسب مع الموقف.
فإن المركز يطالب السلطات الفرنسية بما يلي: فتح تحقيق عاجل وشفاف ومحايد في ملابسات مقتل المواطن التونسي، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجريمة. وضمان حق عائلة الضحية في العدالة والإنصاف والتعويض طبقاً للمعايير الدولية. وتعزيز الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وضمان التزام الأجهزة الأمنية الفرنسية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي ذات السياق قالت د. أسماء بن سعيد رئيس العلاقات الدولية والدبلوماسية بالمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي “إن ما حدث يمثل جريمة خطيرة تمس القيم الإنسانية المشتركة، ويثير قلقاً بالغاً بشأن ممارسات بعض أجهزة إنفاذ القانون في فرنسا. إننا نؤكد أن احترام الحق في الحياة هو التزام دولي لا يقبل التجزئة، وعلى السلطات الفرنسية أن تثبت جديتها في احترام هذا الالتزام من خلال تحقيق عادل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. كما نهيب بالمجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤولياته في حماية حقوق الإنسان وضمان عدم إفلات مرتكبي مثل هذه الجرائم من العقاب.”
كما يعرب المركز عن تضامنه الكامل مع عائلة الفقيد، ومع الشعب التونسي، ويدعو المجتمع الدولي والهيئات الأممية ذات الصلة، ولا سيما مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى متابعة هذه الواقعة الخطيرة وضمان إنصاف الضحية وذويه.
