الفريق كامل الوزير يناقش تطوير المناطق الحرة ودعم الاستثمار الصناعي في مصر

كتب: علي محمد علي

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة تطوير المناطق الحرة ودعم الاستثمار الصناعي في مصر. شهد الاجتماع حضور السيد حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.

معايير إنشاء المناطق الحرة الجديدة

خلال الاجتماع، استعرض الفريق كامل الوزير معايير إنشاء المناطق الحرة الخاصة التي وضعتها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة. تضمنت هذه المعايير:

• نوعية الأنشطة المستهدفة.
• الموقع الجغرافي للمناطق الحرة.
• فرص العمل المتاحة من خلال المشروعات.
• إمكانيات التصدير ومصادر التمويل الأجنبي.
• استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج.
• مساحة المشروع وحجم رأس المال.
• التكاليف الاستثمارية ومستوى الاعتماد على المكونات المحلية.

وأوضح الوزير أن المشروعات التي تحقق 70 نقطة أو أكثر وفق هذه المعايير تُقبل للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، في حين يتم توجيه المشاريع الأخرى إلى أنظمة استثمارية بديلة.

تعزيز الاستثمار الصناعي والتوسع في المناطق الحرة

أكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها لجذب المزيد من المستثمرين، مشيرًا إلى المزايا العديدة التي توفرها هذه المناطق، مثل تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإصدار التراخيص من خلال جهة واحدة مختصة.

كما دعا إلى مراجعة الاشتراطات الخاصة بإنشاء المناطق الاستثمارية الجديدة، مقترحًا رفع نسبة المكون المحلي وزيادة التكاليف الاستثمارية لتوجيه المناطق الحرة نحو الصناعات الكبرى ذات الأولوية.

توطين الصناعات وتقليل فاتورة الاستيراد

أعلن الوزير أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة لتحفيز المستثمرين على الاستثمار فيها بهدف توطين هذه الصناعات داخل السوق المصري، بما يقلل من الاعتماد على الاستيراد. وأشار إلى أن قائمة الصناعات المستهدفة ستُحدث دورياً لتتماشى مع الاحتياجات الاقتصادية المتغيرة للدولة، مع تضمينها ضمن الأنشطة المستهدفة في المناطق الحرة.

اشتراطات فنية وربط القدرات الكهربائية بالمشروعات

شدد الوزير على ضرورة توعية المستثمرين بالاشتراطات الفنية المرتبطة بالمشروعات الصناعية قبل التعاقد، مع تحديد القدرات الكهربائية اللازمة لكل وحدة صناعية وفقًا لنوع النشاط. كما وجه هيئة الاستثمار بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد لضمان اعتماد مكاتب الفحص الفني التي تتولى إجراءات التراخيص والمستندات داخل المناطق الحرة.