الأخبار
الشهابى: الاتجاه نحو رفع جديد لأسعار البنزين بسبب تداعيات الحرب الأمريكية–الإسرائيلية على إيران، يثير قلقًا بالغًا
علاء حمدي
قال ناجى الشهابى إن الاتجاه نحو رفع جديد لأسعار البنزين تحت دعوى ارتفاع أسعار النفط عالميًا بسبب تداعيات الحرب الأمريكية–الإسرائيلية على إيران، يثير قلقًا بالغًا، خاصة فى ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التى يعانيها المواطن المصرى، الذى تحمل بالفعل أعباءً متراكمة خلال السنوات الماضية.
وأكد الشهابى أن ربط أى زيادة جديدة فى أسعار الوقود بالمتغيرات الدولية دون مراعاة الأوضاع الداخلية يمثل انحيازًا غير مبرر على حساب المواطن، مشيرًا إلى أن الحكومة مطالبة بإدارة الأزمات العالمية بما يحمى الداخل، لا بنقل آثارها مباشرة إلى جيوب المواطنين.
وأوضح رئيس حزب الجيل أن رفع أسعار البنزين لا يُعد قرارًا اقتصاديًا عاديًا، بل هو قرار واسع التأثير، إذ ينعكس فورًا على تكلفة النقل والإنتاج، ومن ثم يؤدى إلى موجة ارتفاعات جديدة فى أسعار جميع السلع والخدمات، وهو ما يعنى تحميل المواطن أعباء مضاعفة فى وقت لم يعد يحتمل فيه أى زيادات إضافية.
وأشار الشهابى إلى أن المواطن المصرى لم يكن طرفًا فى التراجع المتتالى لقيمة الجنيه أمام الدولار، ولم يكن له دور فى السياسات الاقتصادية التى أدت إلى هذا الوضع، ومن ثم لا يجوز تحميله وحده نتائج هذه السياسات عبر ربط تسعير الوقود بسعر صرف مرتفع لا يعكس قدرته الحقيقية على التحمل.
وشدد الشهابى على أن العدالة الاقتصادية تقتضى إعادة النظر فى آلية تسعير المنتجات البترولية، مقترحًا أن يتم احتساب أسعار الوقود على أساس سعر صرف عادل، وهو 18 جنيهًا للدولار، باعتباره السعر الذى كان قائمًا وقت تكليف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومته الأولى، مؤكدًا أن هذا الطرح يعكس ضرورة تحميل الدولة جزءًا من المسؤولية بدلًا من إلقائها كاملة على المواطن.
وأضاف أن استمرار رفع الأسعار دون سقف أو مراجعة حقيقية لقدرة المواطنين على التحمل يهدد بآثار اجتماعية خطيرة، ويزيد من حالة الاحتقان، ويؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
واختتم ناجى الشهابى تصريحه قائلًا:
“إن حماية المواطن يجب أن تكون فى صدارة أولويات الحكومة، لا سيما فى أوقات الأزمات. وأى سياسات لا تراعى هذا البعد الاجتماعى تُعرض المجتمع لمخاطر حقيقية. فالمواطن المصرى لم يعد قادرًا على تحمل زيادات جديدة، وأى قرار برفع أسعار البنزين فى هذا التوقيت ستكون له تداعيات قاسية تمتد إلى كل بيت مصرى.”
