السعودية: أمننا الوطني خط أحمر ودعوة للإمارات للالتزام بقرارات القيادة اليمنية
أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن أمنها الوطني «خط أحمر»، وذلك بعد ساعات من غارة جوية شنّها التحالف الذي تقوده على ميناء المكلا جنوب اليمن، في تطور لافت يعكس تصاعدًا غير مسبوق في التوتر بين الرياض وأبوظبي.
ودعت السعودية دولة الإمارات إلى الاستجابة لطلب مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الذي أمهل القوات الإماراتية 24 ساعة لمغادرة الأراضي اليمنية، في أقوى لهجة تتبنّاها الرياض تجاه أبوظبي منذ اندلاع الحرب في اليمن.
ويأتي هذا التصعيد في وقت شنّ فيه التحالف غارة جوية قال إنها استهدفت «دعمًا عسكريًا خارجيًا» لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، بالتزامن مع إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مهلة نهائية لخروج القوات الإماراتية من البلاد.
وأعلن العليمي، في خطاب بثّه التلفزيون الرسمي، إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، متهمًا أبوظبي بتأجيج الصراع الداخلي وتقويض سلطة الدولة اليمنية. وقال:
«للأسف الشديد، تأكد بشكل قاطع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بالضغط وتوجيه المجلس الانتقالي لتقويض سلطة الدولة والخروج عليها من خلال التصعيد العسكري».
من جهتها، دعت السعودية الإمارات إلى الاستجابة لمطالب السلطات اليمنية، في حين لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي عن وزارة الخارجية الإماراتية.
وكانت الإمارات شريكًا رئيسيًا في التحالف العربي الذي تقوده السعودية لمحاربة جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران. وعلى الرغم من إعلان أبوظبي بدء سحب قواتها من اليمن عام 2019، فإنها ظلت فاعلة في المشهد اليمني، لا سيما عبر دعمها لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأوضح التحالف أن الضربة الجوية «المحدودة» جاءت عقب دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة الإماراتي إلى ميناء المكلا يومي السبت والأحد، دون الحصول على تصاريح رسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف.
وأضاف أن طاقم السفينتين قام بتعطيل أنظمة التتبع، وإنزال «كميات كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية» لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.
ويكشف هذا التحذير السعودي الصريح للجماعة الانفصالية الجنوبية من أي تحرّكات عسكرية في حضرموت، والمطالبة بسحب قواتها عقب إعلان توسيع نفوذها في الجنوب، عن تحوّل لافت في مقاربة الرياض للملف اليمني، إذ لم تعد تكتفي بإدارة التوازنات الهشّة بين الحلفاء، بل تتجه إلى فرض خطوط سياسية وأمنية أكثر وضوحًا، في رسالة مفادها أن مرحلة غضّ الطرف عن تعدّد القوى المسلحة والنفوذ المتوازي قد وصلت إلى نهايتها.
