السجن 7 سنوات وغرامات مالية في قضية فساد وغسل أموال بتونس

قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بـالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 7 سنوات في حق رجل أعمال أجنبي وصاحب شركة تونسي، وذلك من أجل تهم غسل الأموال ضمن وفاق باستغلال التسهيلات التي يتيحها النشاط المهني، إلى جانب مسك عملة أجنبية دون سند قانوني وممارسة ألعاب القمار خارج الأطر القانونية.

كما أصدرت الدائرة خطايا مالية في حق المتهمَين تراوحت بين 6 ملايين و11 مليون دينار، مع الحكم بحرمانهما من ممارسة النشاط التجاري بتونس لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ قضاء العقاب البدني أو انقضائه أو سقوطه بمرور الزمن.

وقضت المحكمة كذلك بخطايا مالية تراوحت بين 100 ألف دينار و8 ملايين دينار في حق 12 متهماً آخرين، من أجل القيام بعمليات خلاص مع الخارج والتعامل بين مقيم وغير مقيم على خلاف الصيغ القانونية.