” …لا بد من إجراءات إقتصادية عاجلة في تفاعل مع الأحداث التي تعيشها بعض الأحياء الشعبية و المدن في الأيام الأخيرة .
أعتبر الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي في تصريح أدلى به لموقع ” شمس اليوم ” أن ” الواجب يقتضي التعامل مع هذه الأحداث بحكمة من حيث أنه لا يمكن اعتبارها تندرج في مجال الاحتجاج السياسي و المطلبي لغلبة مظاهر الشغب عليها .
و لكنها في الآن ذاته تكشف عن وجود اخلالات إقتصادية و إجتماعية خطيرة إذ لم يقع في العشرية الأخيرة الانطلاق في إصلاح كل مظاهر التفاوت بين الفئات و الجهات التي كرسها النظام السابق بل أضيفت إليها مظاهر سلبية أخرى كتعمق التسرب المدرسي و تفشي المخدرات و التفكك الأسري و هو ما يتعين وضع برامج سريعة لعلاجه.
و لا شك أن الحرية تعتبر مكسبا لا يمكن التراجع عنه و لكن أعتقد أن الأحزاب السياسية لم تلعب بعد دورها في تأطير المواطنين و تثقيفهم سياسيا و هو ما جعل قوات الأمن التي تستحق التحية تواجه بمفردها عبء الاحتجاجات و مظاهر الشغب.
و أعتقد أنه من الضروري أن يتحرك الرؤساء الثلاثة من أجل وضع حد للخلافات التي بينهم و هي خلافات لا جدوى لها و توجه رسائل سلبية للمواطنين .
و في نفس الوقت لا بد من إجراءات إقتصادية عاجلة لتنشيط حركية بعث المؤسسات من ناحية و لإلغاء كل مظاهر احتكار النشاط الاقتصادي بإلغاء نظام التراخيص الذي يمثل سببا من أسباب إبقاء الإقتصاد التونسي تحت سلطة عدد محدود من العائلات و أداة لخنق مبادرات شبابية تفيد الإقتصاد و المجتمع.
