الحكومة ترفض  مقترح قانون الانتدابات الاستثنائية في القطاع العمومي ….

هل تمت مغالطة العاطلين عن العمل والتلاعب بحقوقهم من قبل الاحزاب السياسية وتقديم احلام واهية لهم بتوفير الشغل وذلك بعد المصادقة على مقترح القانون عدد 27/2020 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي  وذلك رغم علمهم المسبق وان القانون غير  دستوري وذلك على اعتبار الفصل63  من الدستور ينص أن مقترحات القوانين المقدمة من النواب لا تكون مقبولة إذا كان إقرارها يخل بالتوازنات المالية للدولة التي تم ضبطها في قوانين الماليةوهو ما يتماشي مع رد حكومة تصريف الاعمال في مراسلة الى رئاسة مجلس نواب احتجت فيها على مقترح القانون المذكور اعلاه حيث  اعتبرت ان الانتداب الاستثنائي  في القطاع العمومي يتطلب تنسيقا مسبقا لتوفير وبرمجة مواد مالية إضافية واعتمادات لتغطية الكلفة المالية الباهضة لهذه الانتدابات.

  واستشهدت بالفصل 63  انف الذكر  وأشارت كذلك إلى أن الفصل 135 من النظام الداخلي للبرلمان ينص على أنه يشترط في مقترحات القوانين ألا يؤدي إقرارها إلى إضافة أعباء جديدة.

كما اعتبرت أن الانتدابات موضوع مقترح القانون المذكور سترتب عنها حتما انعكاس مالي كبير وهو من شأنه الإخلال بالتوازنات المالية للدولة باعتبارها غير مبرمجة بالميزانية .

هاجر وأسماء