الحقيقة التي لا يستسيغها سياسيو الزمن الرديء :

لو لا الحركة الدستورية و قيادات و مناضلي الحزب الدستوري لمًا تأسس برلمان و لما أعلن نظام جمهوري و لما بنيت دولة وطنية و لما تحررت المرأة

** المطالبة ببرلمان وطني تونسي هو مطلب من الدستوريين قيادة و مناضلين الذي دفعوا بأرواحهم الطاهرة ثمن مظاهرة 9 أفريل 1939 و زج بهم في السجن و اتخذ المقيم العام الفرنسي قرار حل الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد

** و رغم هذا القرار ، واصل الحزب الدستوري و قيادته و مناضليه النضال من اجل تحرير البلاد و بسط السيادة التونسية بواجهة نسيج من الجمعيات أسسها للغرض و صعد الكفاح بالتسلح و التطوع لمقاومة المستعمر الى ان تحصل على الاستقلال الداخلي

** و لو لا الحزب الدستوري وقياداته اخوة الدرب لشهداء 9 أفريل 1938 و شهداء الثورة المسلحة 1952-1954 ، لما اعلنت انتخابات المجلس القومي التاسيسي لصياغة دستور وطني للبلاد قبل الاعلان عن الاستقلال التام و قبل اعلان الجمهورية

**و لو لا الحزب الدستوري و زعيمه الحبيب بورقيبة و قيادته و مناضليه ، لما وقع الاعلان عن النظام الجمهوري

** دستور 1959صاغه مناضلون اخوة الدرب لشهداءالتحرير و الاستقلال و اعلان الجمهورية ، ترجمه مجلس للامة و تاسيس دولة وطنية بايادي دستورية و اخرى وطنية انخرطت في مسار البناء الوطني في كنف وحدة وطنية

** البرلمان التونسي منذ احداثه سنة 1956 كان الفضاء الارحب لوحدة التونسيين و فض خلافاتهم و البناء الجماعي للدولة الوطنية و واصل على هذه الوتيرة الى حين حله سنة 2011 بمشروعية ثورة لعينة دمرت مكاسب و انجازات الدولة الوطنية** البرلمان التونسي أمن الانتقال السياسي بسلاسة يوم7 نوفمبر 1987

** البرلمان التونسي ، بعد أنتفاضة 2011، رتب الانتقال السياسي وفق دستور 1959 و نصب مكتب المجلس الرئيس الموقت للجمهورية و فوض له صلاحياته لتيسير الانتقال السياسي ، لكن وقع حله و اعلن الزخم الانتفاضي عن احداث مجلس تاسيسي لصياغة دستور جديد و الغاء دستور1959باني الدولة الحديثة لمدة 52 سنة

** فلو لا كفاح الدستوريين طيلة 35 سنة الذي وحد شمال البلاد بغربها و جنوبها بشرقها و حكم الدستوريين طيلة 55 سنة الذي جعل البرلمان خيمة لكل الوطنيبن بيمينهم و يسارهم و وسطهم و بنى الدولة الوطنية التي جمعت كل الجهات و الفئات، لهاجت و ماجت فصائل البلاد منها من مال شرقا و منها من أعلن الولاء غربا لتصبح طوائف و مللا لا حول و لا قوة ألا بالله في لُمِٓ شتاتها

** برلمان ما بعد 2011 الذي اقصي الدستوريين من تركيبته و من مؤسساته اصبح مصدر كل التجاذبات السياسية و تشتيت وحدة التونسيين، انتج هذا الحراك السياسي الذي تلوث بالاغتيالات و بالارهاب ، دستورا لم يعمر أكثر من سبع سنوات

** برلمان الاستقلال دام 55 سنة، خلفه مجلس تاسيسي انتج دستور لاقصر مدة في العالم، عجز عن تاسيس المؤسسات الدستورية و عجز عن تامين ديمومته التي لم تتجاوز السبع سنوات و دخلت البلاد في فترة استثنائية اتت على ما قبل و ما بعد 2011تحاول توظيف مكاسب شهداء البرلمان و الاستقلال دون الاعتراف بتضحياتهم و بتضحيات احفادهم الذين همشوا و صنفوا رعايا في درجة ثانية مازالت تحمل قوانينهم هذا الاثر المهين ، اصبحوا يعاملون بالردة و بالمارقين عن الوطن

** مكاسب الحركة الدستورية و زعمائها ستبقى القدوة في تاريخ البلاد و ستبقى الحركة الاصلاحية الوطنية الدستورية و البورقيبية المرجع في كل مسارات التجديد السياسي و سيستعيد الشعب عافيته من كل شعبويات ما بعد 20١0 و سيستنجد باحفاد احفاد الدستوريين الذين يتوارثون حزب المائة سنة و الذين لهم من الوطنية من تراكمات ما لا لغيرهم حبكتها محن النضال و التضحيات دون جزاء و لا شكورا و لا تعويضات الذل و المهانة الازهر الضيفي برلماني دستوري 9 افريل 2022