الأكاديمية البرلمانية تناقش مقترح قانون تسوية الديون الفلاحية المتعثرة

نظّمت الأكاديمية البرلمانية، صباح اليوم الاثنين 12 جانفي 2026، يومًا دراسيًا خُصّص لمناقشة مقترح قانون تسوية الديون الفلاحية المتعثرة، وذلك بحضور رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، ورئيس لجنة المالية عبد الجليل الهاني، إلى جانب عدد من النواب.

وشارك في هذا اليوم الدراسي ممثلون عن سلط الإشراف، من بينهم مديرة القروض بوزارة الفلاحة، والمديرة العامة للتمويل بوزارة المالية، إضافة إلى المدير العام للتعديل والرقابة الاحترازية الكلية بالبنك المركزي التونسي.

وفي مداخلته، أفاد سفيان بنور، المدير العام للتعديل والرقابة الاحترازية الكلية بالبنك المركزي، أن 57 بالمائة من الناشطين في القطاع الفلاحي لا تتجاوز ديونهم لدى البنوك سقف 10 آلاف دينار، في حين أن 12 ناشطًا فقط تتجاوز ديونهم 50 مليون دينار.

وبيّن بنور أن إجمالي الديون الفلاحية لدى البنوك يناهز 1057 مليون دينار، تستحوذ البنوك العمومية على نحو 75 بالمائة منها، أغلبها لدى البنك الوطني الفلاحي، معتبرًا أن هذه المديونية تُعدّ أعلى من الديون المسجّلة في قطاعات مهنية أخرى.

وأضاف أن الدولة اتخذت خلال العشرية الأخيرة جملة من الإجراءات لمعالجة المديونية الفلاحية، من بينها التخلي الآلي عن الديون التي تقل عن 3 آلاف دينار سنة 2015، والتي انتفع بها 54 ألف فلاح بكلفة جملية قُدّرت بـ160 مليون دينار، فضلًا عن إعفاء نحو 20 ألف فلاح من الديون التي تقل عن 5 آلاف دينار سنة 2017.