تحولت مؤسسة ” السجل الوطني للمؤسسات ” التي رأت النور في حكومة يوسف الشاهد و بطريقة غامضة إلى سبب من اسباب تعطل بعث المشاريع و الجمعيات في تونس لأن دليل الإجراءات يفرض المرور عبر هذه المؤسسة و يصيب في العمق عمل الشباك الموحد لوكالة التجديد و تطوير الاستثمارات.
و لكن المرور عبر مؤسسة ” السجل الوطني للمؤسسات ” أصبح عذابا لا يطاق إذ غالبا ما يرفض طلب تأسيس شركة بداعي أن نفس التسمية قد سبق أن حجزها باعث آخر أو من خلال تحويل مواطن تونسي إلى كازاخستاني أو التذرع بضعف الربط و تعطل الموقع الإلكتروني لتعطيل تقديم الخدمات المطلوبة و هو ما يطرح عدة تساؤلات حول أسباب تخاذل و استهتار هذه المؤسسة و عن الكيقية التي تم بها إنجاز موقع الكتروني بدائي و غير قادر على الاستجابة لمطالب المواطنين
