استاذ القانون الدستوري امين محفوظ :هيكلة السلط المعقدة لم تكن في صالح النظام السياسي … 

نظم ائتلاف الصمود اليوم الاربعاء غرة جويلية2020ندوة بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت والمؤسسة  الاورو -متوسطية لدعم  المدافعين  عن حقوق الانسان ندوة وطنية  تحت عنوان النظام السياسي تحت المهجر  ازمة الحكم والحوكمة في تونس باحد النزل بالعاصمة وشارك في الندوة ممثلون عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وعن المنظمات والاحزاب السياسية والكتل البرلمانية الى جانب خبراء في القانون الدستوري امين محفوظ والعميد صادق بلعيد وشفيق صرصار .

وقد اكد  أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، في  تصريح لشمس اليوم على هامش الندوة أن النظام السياسي التونسي يقوم على الديمقراطية والتشاركية، غير أن الأمر مختلف على أرض الواقع اذ ان تونس اليوم هي إزاء “تفتيت” للسلط.

وتابع ان تركيبة السلط في تونس “معقّدة إلى أبعد الحدود” بسبب هندسة الدستور وبعض القوانين الأخرى كالقانون الانتخابي والنظام الداخلي للبرلمان وشدد ان ابرز    مظاهر هذا التعقيد برز أساسا في مسألة تشكيل الحكومة والخيار الذي تمّ اتباعه وفق الفصل 98 من الدستور الذي ينظّم مسألة تشكيل الحكومة.

كما راى في تقديره الشخصي  أنّ تعقيدات هيكلة السلط لم تكن في صالح النظام السياسي، شأنها شأن مسألة توزيع الصلاحيات التي أثارت غموضا وردود فعل سلبية، ما أدى تصادما بين  السلط الثلاث اي  السلط التنفيذية والتشريعية والقضائيّة حسب قوله .
 مباركة الزراعي