اتفاقية تشغيل مفتوحة مع إيطاليا: نحو فرص أوسع للشباب التونسي وضمانات تحمي كرامتهم
في خطوة تعكس توجّهًا نحو تعزيز فرص التشغيل الدولي، أكد وزير التكوين المهني والتشغيل، رياض شود، أن الاتفاقية الممضاة مؤخرًا مع وكالة تشغيل إيطالية تبقى مفتوحة وغير محددة بسقف عددي، بما يتيح استيعاب أعداد متزايدة من الشبان التونسيين في سوق الشغل الإيطالية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة بمجلس الجهات والأقاليم، أن دور الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل يقتصر على الوساطة بين طالبي الشغل والوكالة الإيطالية، مع الالتزام بمتابعة مسار الانتداب وضمان احترام حقوق المترشحين.
وشدد في السياق ذاته على أهمية تضمين العقود المبرمة كافة الضمانات الأساسية، وعلى رأسها الأجور العادلة، وظروف العمل اللائقة، ومعايير الصحة والسلامة المهنية، بما يحفظ كرامة العامل التونسي ويضمن تجربة عمل آمنة ومستقرة بالخارج.
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن مساعي الدولة التونسية لتنويع أسواق التشغيل الخارجية، والتخفيف من حدة البطالة، مع الحرص على تأطير عمليات الهجرة المهنية ضمن أطر قانونية واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف.
