إرهابي بالأمس.. سياسي اليوم

يوسف حسن يكتب –

محمد الجولاني، زعيم هيئة تحرير الشام الذي صنفته وزارة الخارجية الأميركية “إرهابياً عالمياً” ورصدت عشرة ملايين دولار مكافأة للقبض عليه، وصل إلى نيويورك برفقة أسعد الشيباني، وزير خارجية الهيئة، للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. هذا الحدث، الذي يبدو للوهلة الأولى مستحيلاً، يثير تساؤلات جدّية حول آليات العلاقات الدولية وتناقضات السياسة الخارجية الأميركية.

في عام 2003 توجّه الجولاني إلى العراق، حيث انضم إلى شبكة القاعدة بقيادة أبو مصعب الزرقاوي. وقد أعلن أن هدفه محاربة أميركا، لكنّه اعتُقل خلال العمليات العسكرية الأميركية ونُقل إلى معتقل بوكا. الإفراج عنه عام 2008 ظلّ موضع شكوك المحللين، إذ يرى كثيرون أنّه لم يكن صدفة، بل ربما نتيجة تفاهمات سرّية مع الأميركيين. من هذا المنطلق، يبدو أن تحديد مكافأة للعثور عليه كان أقرب إلى تعزيز مكانته بين الجماعات “الجهادية” المزعومة، لا سعياً حقيقياً لإلقاء القبض عليه، خاصة وأن الولايات المتحدة وحليفتها في المنطقة، الكيان الصهيوني، تمتلكان سيطرة استخباراتية واسعة على سوريا، ما يجعل العثور على شخصية مثله أمراً غير معقّد.

بعد الإفراج عنه، تعاون الجولاني مع أبو بكر البغدادي ولعب دوراً رئيسياً في تأسيس فرع تنظيم داعش في سوريا تحت مسمّى “جبهة النصرة”. هذا التنظيم، الذي أدرجته أميركا والأمم المتحدة على لوائح الإرهاب، تحوّل إلى أحد أقوى الفصائل المسلحة في سوريا. وفي بيان صوتي بتاريخ 28 سبتمبر 2014 أعلن الجولاني أنه سيقاتل أميركا وحلفاءها. وفي 2016، غيّر اسم التنظيم إلى “هيئة تحرير الشام” في محاولة لإضفاء هوية جديدة عليه.

في نوفمبر 2024 شنّت الهيئة هجوماً خاطفاً على حلب مستخدمة تجهيزات متطورة مثل الطائرات المسيّرة الانتحارية، مما أدى إلى إسقاط الدولة السورية. تزامن هذا الهجوم مع وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الصهيوني، الأمر الذي عزز الشبهات بوجود دعم إقليمي مباشر للهيئة.

دخول الجولاني إلى نيويورك يأتي فيما تصفه واشنطن نفسها بـ”الإرهابي الخطير” وتضع جائزة ضخمة مقابل رأسه. هذا التناقض يفضح ازدواجية السياسة الأميركية في “مكافحة الإرهاب”. فالولايات المتحدة توظّف الجماعات الإرهابية كأداة لتحقيق أهدافها الجيوسياسية، وهو ما يشكّل لعبة خطيرة في المنطقة. إن حضور الجولاني في نيويورك لا يكشف فقط التناقض الجوهري في السياسة الخارجية الأميركية، بل يوضح كذلك أن شعار “محاربة الإرهاب” ليس أكثر من عرض دعائي، بينما تبقى المصالح الجيوسياسية أولى من المبادئ الأخلاقية والإنسانية.