أكد أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري في مداخلة له في ندوة نظمت حول القانون الانتخابي اليوم السبت 06 مارس 2021 في مدينة سوسة أن طريقة اقتراع التمثيل النسبي مع الخيارات الكارثية جعل البلاد معطلة، مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية معطلتين وأن الجميع أصبح يوجه أصابع الاتهام إلى الديمقراطية والديمقراطية منهم براءة.
وقال”إن مجلس نواب الشعب الحالي غير شرعي لأنه منبثق على أساس أمر يعود إلى سنة 2011 ويتعلق بتقسيم الدوائر بالنسبة للمجلس الوطني التأسيسي و الحال أن انتخابات سنة 2019 كان عليها أن تقوم على أساس تقسيم دوائر جديد و عدد مقاعد جديدة بموجب قانون يصدر سنة قبل انتخابات سنة 2019، طبقا الفصل 106 من القانون الأساسي المتعلق بانتخابات 2014″.
و اعتبر محفوظ أن هذه التصرفات انتهازية في خرق جسيم لمنظومة الديمقراطية باعتبار أن من أبجديات الديمقراطية احترام المنظومة الدستورية المتعلقة بالانتخابات، وهو ما لم يحصل، قائلا “مجلس نواب الشعب الحالي هو مجلس شرعيته مهتزة لعدم احترامه المنظومة الانتخابية”.
دعا أستاذ القانون الدستوري إلى تغيير القانون الانتخابي وطريقة الاقتراع لما سببه هذا القانون من حالة لا استقرار سياسي وتعطيل لدواليب الحكم. معتبرا أن الطريقة المثلى للاقتراع في الانتخابات التشريعية، تتمثل في الاقتراع بالأغلبية في دورتين، على قائمة متكونة من مترشحة ومترشح (أي تتكون من اسمين فقط).
